يواصل المغرب ترسيخ مكانته كأحد أبرز المصدرين الزراعيين في القارة الإفريقية، مستفيدا من موقعه الجغرافي الاستراتيجي وقربه من الأسواق الأوروبية التي تشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات الطازجة، خاصة الفواكه والخضر. ويأتي هذا التوجه في سياق تنافسي قاري يشهد صعود قوى جديدة في مجال التصدير الفلاحي، على رأسها مصر وجنوب إفريقيا.
ووفق ما جاء في تقرير التوقعات الزراعية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2025-2034، فقد شهدت صادرات المغرب من الفواكه نموًا استثنائيًا خلال العقدين الأخيرين، حيث انتقلت من أقل من 0.2 مليار دولار سنة 2000 إلى أكثر من 2 مليار دولار في 2022، قبل أن تتراجع قليلًا في 2023. ورغم هذا التراجع الطفيف، حافظ المغرب على مركزه الثالث على الصعيد الإفريقي من حيث صادرات الفواكه، خلف جنوب إفريقيا التي تجاوزت صادراتها 4.5 مليارات دولار، ومصر التي تخطت بدورها 2.5 مليار دولار في العام ذاته.
وبحسب التقرير، لا يقتصر دور المغرب على التصدير فحسب، بل يُعتبر أيضًا من بين أكبر منتجي الفواكه في القارة، إلى جانب الجزائر، ومصر، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا. ويعكس هذا التعدد في الأدوار قدرة المملكة على المزج بين تغطية الطلب الداخلي وتحقيق قيمة مضافة عبر التصدير، خاصة في قطاعات مثل الحمضيات، والبواكر، والفواكه الحمراء.
ويقدم تقرير التوقعات الزراعية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2025-2034 تقييمًا شاملا لآفاق أسواق السلع الزراعية والأسماك على مدى عشر سنوات على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. ويُعدّ هذا التقرير، الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع أعضائهما والمنظمات الدولية للسلع، مرجعًا استشرافيًا لدعم تخطيط السياسات القائمة على الأدلة. ويتناول هذا الإصدار الحادي والعشرون المشهد المتطور للزراعة العالمية في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والبيئية.
وعلى الصعيد العالمي، قال التقرير إنه من المتوقع أن يزداد الإنتاج الزراعي والسمكي العالمي بنسبة 14% خلال العقد المقبل، ويعود ذلك أساسًا إلى نمو الإنتاجية، لا سيما في البلدان متوسطة الدخل. وستساهم مكاسب الإنتاجية في خفض كثافة الانبعاثات والحد من الزيادة المتوقعة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الزراعية المباشرة إلى 6%.
وحسب المصدر نفسه، تشير محاكاة السيناريوهات إلى أن القضاء على نقص التغذية عالميًا بحلول عام 2034 يمكن أن يترافق مع خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7% إذا تم استثمار استثمارات مشتركة في تقنيات خفض الانبعاثات وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي بنسبة 15%.
