قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 292 عنصر إرهابي بـ " ولاية سيناء " التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في القضية رقم 11679 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس.. لجلسة 17 أغسطس المقبل لحضور المتهمين من محبسهم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ووجهت النيابه العامة تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا قياده بجماعة ولاية سيناء التابعة لتنظيم داعش الإرهابي وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة العامة في اتهاماتها أن المتهمين قاموا بطريقه مباشره وغير مباشره بقصد ارتكاب جرائم ارهابيه في الداخل باعداد وتدريب افراد على استعمال اسلحه تقليديه وتعليم الاساليب القتاليه بان اتخذوا بقاع من صحراء محافظه شمال سيناء معسكرات للجماعه سالفه الذكر لعقد دورات متخصصه لاعداد وتدريب وتعليم اعضائها على كيفيه استخدام الاسلحه الناريه والمتفجرات وطرق تصنيعها واخرى عن حرب العصابات والمدن لاستخدامها في ارتكاب جرائد ارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمين بانهما مصريان التحقوا بجماعه مسلحه يقع مقرها خارج البلاد بان التحق بجماعه بدوله سوريا تعتنق افكار تكفيريه وتتخذ من الارهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربيه والاساليب القتاليه وسائل لتحقيق اغرضها في ارتكاب جرائمها الارهابيه غير الموجهه إلى مصر والاعداد لها وتلقي تدريبات عسكريه فيها وشارك في عمليتها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعه باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه وامدوا اعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.