علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى ممثلي هيئة حقوقية في ملف يتعلق بشبهة تبديد أموال عمومية بالمجلس الجماعي لمدينة الجديدة.
وأفاد مصدر موثوق بأن الفرقة الوطنية استمعت، الخميس، إلى الممثل القانوني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بخصوص الشكاية التي تم التقدم بها لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في أبريل الماضي.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن البحث والتحري من لدن الضابطة القضائية همّ، بالخصوص، التهم الواردة في الشكاية بشأن تفويت مبالغ مالية لإحدى شركات النظافة من لدن المجلس الجماعي للجديدة من خلال تخفيض أو إسقاط جزاءات في حقها.
ويأتي هذا البحث من لدن الفرقة الوطنية بناء على تعليمات النيابة العامة، التي أحالت بداية الشهر الجاري شكاية هيئة حقوقية عليها، في انتظار استدعاء المجلس الجماعي للبحث معه في التهم المنسوبة إليه.
وحسب الشكاية التي اطلعت عليها جريدة هسبريس في وقت سابق، فإن الهيئة الحقوقية ترى أن ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة بمدينة الجديدة تضمّن وقائع “تمس بسلامة تدبير الشأن المحلي”.
وسجلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب أن مكتبا للدراسات الموكولة له مهام تتبع تنفيذ أشغال النظافة واحتساب الذعائر الشهرية حول عقد النظافة المبرم بين جماعة الجديدة وإحدى الشركات سجل “وجود اختلالات وتقصير واضح من طرف الشركة في تنفيذ التزاماتها التعاقدية”.
وتشير الوثيقة نفسها إلى أن مكتب الدراسات حدد، في تقريره، قيمة مبلغ الغرامات في 2.591.456,53 درهما كجزاءات ترتبت على تلك الإخلالات؛ وهو ما يقتضي تطبيق المقتضيات التعاقدية ذات الصلة لضمان احترام بنود العقد حماية للمال العام.
وشددت شكاية الهيئة الحقوقية على أن المعلومات المتوفرة لديها تفيد بوجود تحركات داخل المجلس الجماعي بهدف تخفيض أو إسقاط هذه الجزاءات بشكل غير مبرر قانونا، من خلال إعداد محضر صلح تدليسي يحاول الالتفاف على ما جاء بالتقرير الرسمي لمكتب الدراسات.
واعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب أن مثل هذه المحاولات تشكل مساسا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفويتا لمبالغ مهمة من المال العام.
