belbalady.net هددت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، الجمعة، بإحالة مسؤولين في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما إلى وزارة العدل للمقاضاة على خلفية تقييم الاستخبارات لتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية 2016، في أحدث مثال على استهداف مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب لمن يعتبرهم أعداء من عهد أوباما.
ورفعت غابارد السرية عن وثائق، الجمعة، زعمت أنها أدلة على أن مسؤولي الاستخبارات في إدارة أوباما "فبركوا وسيسوا معلومات استخباراتية لتمهيد الطريق" لتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن التدخل الروسي في شؤون ترامب.
وفي منشور لها، قالت غابارد إنها "ستسلّم جميع الوثائق إلى وزارة العدل للإحالة الجنائية"، إلا أنها لم تحدد ما إذا كانت ستحيل أي مسؤولين محددين.
والإحالة الجنائية لا تعني بالضرورة أن وزارة العدل ستحقق.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت مصادر لشبكة CNN أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق "CIA" جون برينان ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي لاحتمال إدلائهما بتصريحات كاذبة للكونغرس، وذلك عقب إحالة من مدير وكالة الاستخبارات المركزية الحالي جون راتكليف، والتي كانت مرتبطة أيضًا بتقييم الاستخبارات بشأن تدخل روسيا في الانتخابات.
ورفعت كل من غابارد وراتكليف السرية عن وثائق هذا الشهر في إطار جهود لتقويض تقييم أجهزة الاستخبارات في 2017 بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية 2016 وحاولت مساعدة ترامب على هزيمة هيلاري كلينتون- وهو استنتاج ساهم في انعدام ثقة ترامب المتواصل بأجهزة الاستخبارات.
ومع ذلك، لم تكتشف مراجعات أخرى مثل هذه المشكلات، بما في ذلك تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ في 2020، الذي أيد تقييم أجهزة الاستخبارات لتدخل روسيا في انتخابات 2016.
وانتقد الديمقراطيون نشر غابارد الوثائق، ووصفوه بأنه "محاولة لإعادة كتابة التاريخ".
وأجرت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ تحقيقًا مشتركًا بين الحزبين، استعرضت فيه مئات الآلاف من الوثائق واستجوبت شهودًا على مدى عدة سنوات.
وخلصت اللجنة، بالإجماع، إلى أن روسيا تدخلت في الانتخابات لصالح دونالد ترامب، وفقًا لما قاله السيناتور مارك وارنر، عضو مجلس الشيوخ، وكبير الديمقراطيين في اللجنة، في بيان.
وأضاف: "هذا مجرد مثال آخر على محاولة مديرة الاستخبارات الوطنية تزييف الحقائق، وإعادة كتابة التاريخ، وتقويض الثقة في وكالات الاستخبارات التي يُفترض أنها تقودها".
وقال جيم هايمز، كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، في بيان: "لم يعثر أي تحقيق مشروع، بما في ذلك تحقيق لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ المشترك بين الحزبين، على أي دليل على التسييس، وأيّد نتائج تقييم الاستخبارات".
قد يهمك أيضًا:
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
