في ظل موجات الحر المتزايدة ووسط تحديات ضخمة تواجه البنية التحتية للطاقة، أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحركًا واسعًا يُعيد ترتيب أوراق السلامة والكفاءة داخل محطات الكهرباء.
توجيهات صارمة، ولجان تفتيش، ومساءلة لكل متقاعس، في مشهد يعكس يقظة الدولة لحماية الأرواح والاستثمارات من مخاطر الإهمال.
توجيهات حازمة لرؤساء شركات الإنتاج والنقل والتوزيع بضرورة الالتزام التام بتنفيذ أعمال الصيانة
أفاد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أصدر توجيهات حازمة لرؤساء شركات الإنتاج والنقل والتوزيع بضرورة الالتزام التام بتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة داخل جميع محطات التوليد ومحطات المحولات، وذلك لتفادي أي أعطال مفاجئة قد تترتب عليها خسائر مادية جسيمة أو تهديد لسلامة العاملين.
وبحسب المصدر، فإن الوزير أكد أن أي تقاعس في تنفيذ خطط الصيانة الدورية سيتم التعامل معه بصرامة، ولن يتم التهاون مع من يثبت تورطه في الإهمال أو التراخي، خاصة في ظل ما تم رصده من قصور في بعض المحطات خلال الفترة الماضية.
أعمال الصيانة المنتظمة وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق
ويأتي هذا التحرك عقب سلسلة من الحوادث التي شهدتها بعض المحطات، أبرزها حرائق وأعطال مفاجئة في محولات العاشر من رمضان وجرجا وغيرها، والتي أظهرت تداعيات خطيرة ناتجة عن غياب أعمال الصيانة المنتظمة وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق.
وفي خطوة تنظيمية، قرر الوزير تشكيل لجان داخل كل قطاع كهرباء، تكون مسؤولة عن متابعة إجراءات السلامة المهنية والصحة الوقائية، كما كلف الشركة القابضة لكهرباء مصر بتولي مهام المراقبة على أداء الشركات التابعة، مع تكثيف المرور المفاجئ على مواقع العمل للتأكد من الالتزام بالمعايير.
التحرك الجديد يعكس توجهًا واضحًا نحو رفع جاهزية الشبكة الكهربائية وتحقيق قدر أكبر من الأمان والتشغيل المستقر، في وقت يتزايد فيه الضغط على البنية التحتية بفعل الظروف المناخية القاسية والطلب المتزايد على الكهرباء.
