عاجل.. دولة الاحتلال تسحب صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل

الحرم الإبراهيمي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن خطوة تصعيدية جديدة اتخذتها سلطات الاحتلال، وصفت بأنها "تاريخية وغير مسبوقة"، تهدف إلى تغيير الوضع القائم في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم، المقربة من دوائر الحكم في إسرائيل، أن حكومة الاحتلال قررت سحب صلاحيات إدارية وخدمية من بلدية الخليل الفلسطينية، ونقلها إلى ما يُعرف بـ"المجلس اليهودي" في مستوطنة كريات أربع المجاورة، والتي تُعد من أبرز البؤر الاستيطانية في المنطقة.

وأوضحت الصحيفة أن القرار يشمل صلاحيات تتعلق بإدارة شؤون محيط الحرم الإبراهيمي، وصيانة البنية التحتية، والمرافق العامة، والتنظيم البلدي، وهي صلاحيات كانت حتى الآن خاضعة لسلطة بلدية الخليل ضمن التفاهمات السارية منذ توقيع اتفاق الخليل في عام 1997، والذي تضمن ترتيبات أمنية وإدارية خاصة بالمدينة.

ووصفت الصحيفة القرار بأنه يشكل "الاختراق الأهم منذ عام 1994"، في إشارة إلى المجزرة التي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشتاين في الحرم الإبراهيمي، والتي قُتل فيها عشرات المصلين الفلسطينيين أثناء صلاة الفجر، وأسفرت لاحقًا عن تقسيم الحرم إلى قسمين: أحدهما للمسلمين والآخر لليهود.

ويُعد هذا التحرك الإسرائيلي الجديد جزءًا من سياسة تهويد الحرم الإبراهيمي وتوسيع النفوذ الاستيطاني داخل مدينة الخليل القديمة، والتي تشهد توترًا مستمرًا بفعل التواجد العسكري الكثيف وممارسات المستوطنين ضد الفلسطينيين.

من جانبها، لم تُصدر بلدية الخليل الفلسطينية أو الجهات الرسمية الفلسطينية حتى الآن بيانًا رسميًا حول القرار، إلا أن مراقبين اعتبروا الخطوة الإسرائيلية انتهاكًا صارخًا للوضع القائم وتجاوزًا للاتفاقيات الدولية، من شأنه أن يشعل المزيد من التوتر في المدينة التي تُعد من أكثر مناطق الضفة الغربية حساسية.

يُشار إلى أن الحرم الإبراهيمي يُعد من أقدس المواقع الإسلامية، ويحتل مكانة دينية وتاريخية كبيرة، فيما تسعى إسرائيل منذ سنوات لفرض سيطرة كاملة عليه، عبر مشاريع تهويد وتدخلات مستمرة في بنيته الإدارية والمعمارية، في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي وقرارات منظمة اليونسكو، التي صنّفت المدينة القديمة بالخليل والحرم الإبراهيمي ضمن مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر.