كشفت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نتائج قوية تعكس الطفرات التنموية التي شهدتها المنطقة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، خاصة على صعيد تطوير البنية التحتية وتحديث منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين، ما جعلها مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكدت الهيئة أن تطوير المرافق والموانئ وفق أعلى المعايير الدولية، إلى جانب تعزيز كفاءة نظام الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات وتقليص زمن التراخيص، أسهم بشكل مباشر في جذب استثمارات من عدة دول في قطاعات متعددة داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد وقّعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على 297 عقدًا استثماريًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بإجمالي استثمارات تقترب من 8.5 مليار دولار أمريكي. ومن بين هذه التعاقدات، تم تسجيل 121 مشروعًا استثماريًا خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025 فقط، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ 4.4 مليار دولار.
وتوزعت هذه الاستثمارات على قطاعات متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والصناعات التكنولوجية، مما يؤكد نجاح الهيئة في ترسيخ مكانتها كمنصة تنموية مستدامة، تدعم أهداف الدولة المصرية في تعزيز الصادرات وتوطين الصناعة وتوفير فرص عمل نوعية.
وأشارت الهيئة إلى أن التكامل بين تطوير البنية التحتية وتبسيط الإجراءات الاستثمارية، بالإضافة إلى المزايا التنافسية للموقع الجغرافي لقناة السويس، يمثل عامل جذب قوي للمستثمرين الباحثين عن الوصول السريع للأسواق العالمية من خلال مصر.
واختتمت الهيئة تصريحها بالتأكيد على مواصلة خطتها الاستراتيجية لزيادة القدرة التنافسية للمنطقة الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، بما يواكب مستهدفات الدولة في رؤية مصر 2030 ويُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
