يواصل مستخدمو مؤسسة التعاون الوطني بالمغرب، البالغ عددهم 2626 مستخدما برسم سنة 2024، المطالبة بالإفراج عن النظام الأساسي الخاص بهم، بعد تأخّره حوالي سنة كاملة.
وينتظر المعنيون بفارغ الصبر إخرج هذا النظام الأساسي إلى حيز الوجود، وهو النظام الذي تمت المصادقة على مسودته الرئيسية من قبل المجلس الإداري للمؤسسة ذاتها في يوليوز 2024، قبل إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية.
ووصل هذا الملف خلال الفترة الأخيرة إلى البرلمان، إذ كانت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى جانب فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمام أسئلة كتابية طرحها نواب برلمانيون بشأن التأخر الحاصل في التأشير على النظام الأساسي الخاص بالفئة المُستخدمَة المذكورة.
وجاءت هذه الأسئلة بالتحديد من جهة نواب فرق الأغلبية، إذ طالب زكرياء بن وناس، نائب عن “البام”، بالكشف عن التدابير الحكومية المعمول بها لإخراج النظام نفسه؛ والمطلب نفسه تضمّنه سؤال مكتوب لصوفيا طاهري، نائبة عن فريق التجمع الوطني للأحرار.
إثر ذلك اضطر مستخدمو مؤسسة التعاون الوطني، المعنيون بالنظام الأساسي المُشار إليه، إلى التعبير عن استيائهم من التأخر الحاصل، وذلك على مستوى المنافذ الرقمية التي تجمعهم، مطالبين بالوضوح بشأن هذا الملف.
واعتبر منير عوينات، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن “التأخر في إخراج النظام الأساسي الخاص بمستخدمي هذه المؤسسة بلغ حوالي سنة كاملة”.
وقال عوينات، في تصريح لهسبريس، إن “المسودة المتوافق عليها من هذا النظام قبل سنة تبقى مرضية في حدّها الأدنى”، موضحا أن “هذه الفئة تطالب في الأساس بنظام أساسي عادل ومنصف يراعي ظرفيتها الاجتماعية، على أساس إخراجه إلى حيز الوجود عمّا قريب”.
وكانت النقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، طالبت هي الأخرى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بفتح حوار جدي ومُنتج بحضور ممثلين عن كل من وزارة الاقتصاد والمالية وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشأن إخراج النظام الأساسي عينه.
