أكثر من 90 % من "ملاحظات المجتمع" على منصة إكس لا تُنشر

خلصت دراسة نُشرت نتائجها الأربعاء إلى أن أكثر من 90% من ملاحظات السياق التي يضعها مستخدمو منصة “إكس” على المنشورات لا تُنشر أبدا، وهي نسبة تثير الشكوك حول فعالية هذه الطريقة في مكافحة التضليل الإعلامي على الإنترنت.

يأتي هذا التقدير الذي نشره “معهد الديمقراطية الرقمية للأمريكتين” (DDIA)، وهو منظمة غير حكومية، في ظل تراجع استثمارات الكثير من شبكات التواصل الاجتماعي في مواردها المخصصة لإدارة المحتوى وتقصي صحة الأخبار.

على منصة “إكس” التي كانت معروفة باسم “تويتر”، بإمكان المستخدمين منذ سنوات نشر تعليقات أو “ملاحظات مجتمعية” (community notes) أسفل المنشور لإضافة سياق أو الإشارة إلى خطأ في الوقائع.

بعد ذلك، يُترك الأمر للمستخدمين الآخرين، من خلال نظام تصويت، لتحديد ما إذا كانوا يعتبرون التعليق مفيدا أم لا. إذا صوّت عدد كافٍ من المستخدمين لصالحه، يُنشر التقييم لجميع المستخدمين، ويظهر أسفل المنشور الأصلي.

من خلال دراسة 1,76 مليونا من هذه التقييمات المُقدمة بين يناير 2021 ومارس 2025، خلصت منظمة “DDIA” إلى أن “الغالبية العظمى من التقييمات، أكثر من 90%، لا تصل إلى الجمهور أبدا”.

وأكدت المنظمة الأميركية غير الحكومية في دراستها أنه “بالنسبة إلى نظام يُروَّج له على أنه سريع وسهل الاستخدام وشفاف، فإن هذه الأرقام تُثير مخاوف جدية”.

في 2023، نُشرت 9,5% من التقييمات المُقدمة باللغة الإنجليزية، مقابل 4,9% فقط في بداية عام 2025، وفق “DDIA”. ومع ذلك، يُسجَّل مسار معاكس على التقييمات باللغة الإسبانية.

وبحسب الدراسة، فإن عدم نشر نسبة كبيرة من التقييمات مرده إلى عدم وجود توافق في الآراء خلال مرحلة التصويت، بينما لا تُطرح تقييمات أخرى للتصويت أبدا.

ويبدو أن زيادة عدد التقييمات تُشكّل “عائقا” أمام رؤيتها، بحسب الدراسة التي أشارت إلى أن “الكثير من التقييمات تذهب طي النسيان أو تبقى مهملة وغير مُقيَّمة” من الآخرين.

وتدرس حاليا مجموعتا “تيك توك” و”ميتا” (فيسبوك وإنستغرام) المنافستان بدورهما فكرة إضافة خاصية “ملاحظات المجتمع”، التي أطلقتها “إكس” بقيادة ليندا ياكارينو التي استقالت الأربعاء.

ويأتي هذا الاهتمام من “ميتا” بعدما أنهت الشركة العملاقة في وقت سابق من هذا العام برنامجها للتحقق من المحتوى المنشور في الولايات المتحدة، الذي شبّهه الرئيس التنفيذي للشركة مارك زاكربرغ بـ”الرقابة”، متماهيا مع سردية الحزب الجمهوري الحاكم.

وقد يُضطر الاتحاد الأوروبي الذي اعتمد نصا يهدف إلى الحد من المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة على الإنترنت (DSA)، قريبا، إلى اتخاذ قرار بشأن الالتزامات المُحددة لشبكات التواصل الاجتماعي في هذا الصدد.