التقنين مع غياب التأمين .. الجدل يرافق تنظيم "التروتينيت" في المغرب

مع قرب تقنين استعمال الدراجات الكهربائية (التروتينيت) بالمغرب، يستمر الجدل حول غموض سبل انخراط شركات التأمين في تغطية مستخدمي وسيلة التنقل هذه، في ظل تأكيدات مهنية “غياب التحرك الحكومي”.

وجددت جمعيات مهتمة بالسلامة الطرقية مخاوفها من “غياب الحماس” لدى شركات التأمين لتأمين المستخدمين الجدد، خاصة وأن عملية التقنين وصلت إلى مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421، لكن إلى حدود الساعة لا “عروض تأمين” ظهرت في الأفق.

ودعا مصطفى الحاجي، رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية، الحكومة لتوضيح مصير “تأمين التروتينيت” تزامنا ووصول التقنين إلى مراحل أخيرة.

وقال الحاجي، في تصريح لهسبريس، إن هذا الغموض يعني أن “عملية التقنين غير مكتملة، وتشهد نواقص” قد لا تواكب الغاية من القانون، وهي الحفاظ على السلامة الطرقية وتجنيب المارة والمستخدمين معا حوادث سير مميتة.

واستغرب المتحدث الغموض الحاصل في شق وصفه بـ”الأكثر أهمية”، مشيرا إلى أن الحكومة كانت مطالبة بـ”استكمال جميع جوانب تقنين التروتينيت قبل اللجوء إلى المصادقة على مشروع مرسوم”.

وأوضح أن عددا من الجوانب الأخرى ناقصة، وكذلك تلك المرتبطة بـ”تحديد السن القانوني”، خاصة وأن حوادث السير تثير تساؤلات حول أهلية القاصرين (غالبية المستخدمين) في الحصول على التأمين، وأيضا اتخاذ الإجراءات القانونية المعروفة مع المركبات الأخرى بعد وقوع الحادثة.

كما اعتبر الحاجي أن هذا الأمر يأتي في ظل تغييب شق يتعلق بـ”الممرات الخاصة” بهذه الدراجات الكهربائية في جل المدن المغربية، بالإضافة إلى غموض الإجراءات والتجهيزات التي سيتخذها رجال ونساء الأمن لضبط سير وجولان هذه المركبات الجديدة.

من جهته، كشف مصدر مهني بقطاع التأمينات أن الحكومة لم توجّه بعد أي دورية أو توجيهات أو معلومات لضم الدراجات الكهربائية (التروتينيت) إلى لائحة المركبات التي تستفيد من التغطية.

وأضاف المتحدث لهسبريس أن هذه الدراجات الكهربائية “معرّضة بكثرة” لحوادث السير، بفعل أنها “غير محمية” وتشبه وضعية الدراجة الهوائية التي لا تستفيد من التغطية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتمل أن “يضر شركات التأمين”.

وشدد المصدر ذاته على أن موضوع التأمين “يحتاج تدخل الدولة” سواء عبر دوريات أو توجيهات للشركات الكبرى في قطاع التأمينات بالمغرب.