عبر العديد من ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية عن استيائهم من تأخر إصدار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية النصوص التنظيمية للتعويض عن الحوادث، وكذا مراسيم الزيادة في الإيراد.
وطالبت فعاليات مدنية عدة وكذا متضررون من حوادث الشغل الحكومةَ، ممثلة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية، بتسريع إخراج هذه النصوص القانونية لتمكين المتضررين من تجاوز تداعيات فقدانهم القدرة على العمل جزئيا أو كليا بسبب الإصابات الجسدية الخطيرة.
ودخل على خط هذه الأزمة النائب البرلماني باسم حزب الاستقلال رشيد أفيلال، الذي وجه استفسارا إلى وزارتي الصحة والاقتصاد بخصوص عدم تنزيل المرسوم الجديد للزيادة في المنح المخصصة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وسجل النائب البرلماني في سؤاله أن تأخر إخراج المرسومين ما بين الفترة 2013-2018 والفترة ما بين 2018-2023 المتعلقين بالزيادة في الإيراد، ساهم في جعل الضحايا وذويهم من اليتامى والأرامل يعيشون أوضاعا اجتماعية ونفسية قاسية بسبب غلاء المعيشة وارتفاع لهيب أسعار الأدوية التي تفوق إمكانياتهم المحدودة.
وأكد لطفي الراكمي، ضحية حادثة شغل، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الوصية لم تستجب لعدة نداءات واحتجاجات من أجل إصدار المراسيم والنصوص التنظيمية، وبالتالي المساهمة في تجاوز الأزمة التي يعيشها ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وسجل الراكمي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المتضررين والجمعيات الممثلة لهم عقدوا لقاءات عديدة مع الوزارة دون الوصول إلى أي حل، موردا أنه “كان يتم التذرع تارة بالهيكلة الحكومية الجديدة، وتارة أخرى بالقانون الذي لم تتم ملاءمته إلا بعد وقت طويل، واليوم نحن نعتبر أن وزير الصحة بعد تعديل القانون يبقى المسؤول عن إصدار مراسيم الزيادة في الإيراد”.
من جهته، عبر سعيد اليوسفي، رئيس جمعية الأيادي البيضاء لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية والتنمية المستدامة، عن استغرابه تعامل الحكومة مع هذه الشريحة في الوقت الذي تمت فيه الزيادة بالنسبة لعدد من القطاعات.
وأفاد اليوسفي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “كل القطاعات عرفت زيادات مهمة، إلا ملف الضحايا الذي يتم تغييبه من طرف الحكومة ولم تتم الاستجابة لمطالبنا المتعددة وللوقفات الاحتجاجية التي قمنا بتنظيمها”.
وذكر رئيس جمعية الأيادي البيضاء لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية والتنمية المستدامة أنه سبق أن تم عقد لقاء بين الجمعيات الممثلة للضحايا والوزارة “دون الخروج بحلول نهائية، حيث يتم التذرع بوجود إشكال مالي للتعويض لدى وزارة المالية”، مطالبا الحكومة بالعمل على تسريع إصدار المراسيم لتجاوز الأزمة التي يمر منها الضحايا.
وكان ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية قد رفعوا في وقفة أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، أبريل الماضي، مطلب إصدار القرار الخاص بمراسيم الزيادة في إيرادات حوادث الشغل، وذلك بعد صدور الظهير الشريف رقم 27.23، الذي ينفذ القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
