شهدت جلسة تشريعية، خُصصت للدراسة والمصادقة على مشروع القانون رقم 23.25 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 المتعلق بتتميم القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، نقاشا حادًا بين مكونات الأغلبية والمعارضة.
وصادق مجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع القانون هذا بتصويت 82 نائبا لصالحه ومعارضة 36 آخرا، وبدون امتناع أي أحد، وهي العملية التي سبقها توجيه اتهامات من المعارضة للحكومة بمحاولة استغلال قرب الانتخابات للتصويت على هذا المشروع الذي يتضمن إجراءات تهم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.
ولم يكن الخلاف بين الأغلبية والمعارضة متركّزا فقط على “عامل الزمن”، بل همّ أيضا المسطرة التي اعتمدتها الحكومة في هذا الجانب؛ إذ لجأت إلى مرسوم بقانون خلال الفترة ما بين الدورتين، وتم النقاش بشأنه داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ونظيرتها بمجلس المستشارين، في الوقت الذي أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مكتب الغرفة الأولى، التوجه نحو إحالة موضوع الخلاف على المحكمة الدستورية للبت فيه.
وأكّد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن “المرسوم رقم 02.25.168 يهدف إلى ضمان تنزيل فعال لنظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة، باستحضار مقاربة ترابية تنسجم مع روح الجهوية المتقدمة”.
وأوضح بايتاس، ضمن كلمته التقديمية، أنه “عُهدت إلى المراكز الجهوية للاستثمار بموجب المرسوم سالف الذكر مهمة تفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات، وكذا تنسيق عمل الإدارة المختصة في مجال الاستثمار، مع منحها اختصاص المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدة في إطار نظام الدعم الخاص نفسه”.
وفي الوقت الذي دعمت فرق الأغلبية مجتمعةً الحكومةَ في هذا التوجه، أطلقت المعارضة سيلا من الاتهامات ضد المؤسسة التنفيذية، منها أساسا “محاولة استغلال هذه الترسانة القانونية على بعد أقل من سنة على تشريعيات 2026″، وفق تعبيرها.
واعتبر سعيد باعزيز، رئيس الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، أن “المجيء بهذا القانون في هذا الوقت بالضبط، بعد تأخيره لمدة ثلاث سنوات، يؤكد أنها خطوة نحو استغلاله في المجال السياسي، وهذا ما كنا نحذر منه الحكومة، لأن إشكال البطالة كان دائما يتصاعد، وكنا طالبنا بالدعم وقتها”.
وقال باعزيز متدخّلا: “الوضعية تؤكد أنه يتعين مواكبة المقاولات الصغيرة التي تعتبر أكبر عدد من المقاولات المفلسة، ونتأسّف لاستبعاد المقاولات العاملة في المجال الفلاحي؛ فالمراكز الجهوية للاستثمار يجب أن تلعب أدوارها الطلائعية في النهوض بالوضعية الاجتماعية وإحداث مناصب الشغل، وهي التي تراجعت خلال الأربع سنوات الأخيرة”.
كما لفت انتباه الحكومة الحالية إلى أن “الوضع يجعلنا اليوم أمام مغرب نافع وآخر غير نافع، وإيلا بقينا هاكا راه مغيبقا تا واحد في الجنوب الشرقي، وآنذاك سيتم إفراغ الجماعات، وكلشي غادي يجي للرباط والدار البيضاء وطنجة، وهو ما كشفت عنه بالتحديد نتائج الإحصاء الأخير”.
من جهته، أوضح أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية، أن “الملحوظ هو أن الدعم الذي جاء به ميثاق الاستثمار الأخير لم ينعكس على أرض الواقع، والذي يبلغ 10 في المائة من مبلغ الاستثمار على مستوى 36 إقليما، و15 في المائة على مستوى 24 إقليما”.
وتساءل عن “الأسباب التي جعلت هذا القانون يُبرمج قبل سنة من الانتخابات. ونحن نؤكد في هذا الجانب أن الحكومة يجب أن تكون حريصة على ألا تجعل من المال العام وسيلة حزبية وانتخابية”، وفق تعبيره.
