أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح استعداد بلادة لمواجهة أيّ سيناريوهات تصعيدية في مضيق هرمز، كاشفًا خططًا مدروسة تضمن استمرار عمليات تصدير النفط في أصعب الظروف، محذرًا في الوقت نفسه من خطورة اعتماد بلاده على الإيرادات النفطية في تغطية المصروفات.
جاء ذلك خلال حوار مع الإعلامي الكويتي أحمد البرجس، تحدَّث خلاله الشيخ نواف عن التحديات الجديدة التي تواجه قطاع النفط في ظل تصاعد الضغوط العالمية نحو الطاقة النظيفة، والسباق الدولي لتحقيق الحياد الكربوني.
وسلّط "الصباح" الضوء -خلال برنامج "نقاش" على منصة "إكس" الذي تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- على الأزمات التاريخية التي مرَّ بها قطاع النفط الكويتي، مثل تدمير البنية التحتية خلال الغزو العراقي والضغوط الجيوسياسية خلال الحرب العراقية الإيرانية، وتقلبات الأسعار العالمية.
وأشار إلى خطة التحول الإستراتيجي لقطاع النفط في البلاد، التي تشمل إعادة هيكلة الشركات التابعة في كيان تشغيلي واحد، واستقطاب الخبرات العالمية للمشروعات الكبرى، ورفع الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميًا من النفط بحلول 2035.
التحدي الأكبر
أوضح الشيخ نواف سعود الصباح أن التحدي الأخطر الذي يواجه قطاع النفط الكويتي ليس متعلقًا بالسوق أو التمويل، بل بالعنصر البشري، لافتًا إلى أن القطاع يضم 23 ألف موظف، وتُصنّف 86% من وظائفه ضمن الوظائف الخطرة.
وأكد أن الرهان الحقيقي يتمثل في تأهيل الشباب الكويتي، ومنحهم الحوافز والقيادة، بجانب مواكبة أدوات التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يسهم في تحليل البيانات الجيولوجية، دون أن يحلّ مكان الإنسان.
وردًا على سؤال حول السيناريوهات المحتملة حال إغلاق مضيق هرمز، كشف رئيس مؤسسة البترول الكويتية خططًا مدروسة تشمل وجود مخزون إستراتيجي للنفط والوقود والغاز الطبيعي داخل البلاد وخارجها، خاصة في كوريا واليابان، مما يضمن استمرار عمليات التصدير في أصعب الظروف.
وأشار إلى امتلاك الكويت أسطولًا من الناقلات الإستراتيجية يضم 29 ناقلة، منها 10 تُعدّ "ناقلة طوارئ"، مؤكّدًا أن الكويت قادرة على إيصال نفطها إلى الأسواق، حتى في حالة تعطُّل الممرات المائية الحيوية.
تنويع مصادر الدخل
حذّر الشيخ نواف سعود الصباح من الاعتماد المفرط على النفط بصفته مصدرًا وحيدًا للدخل، قائلًا: "الإيرادات النفطية لن تنمو بوتيرة المصروفات الحكومية".
ودعا إلى الاستثمار في القطاعات الصناعية مثل البتروكيماويات، والخدمات النفطية، مشيرًا إلى مشروع مدينة الأحمدي بارك، الذي سيجمع بين استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين المعرفة.
وردًا على سؤال حول تحرُّر القطاع النفطي من التدخل السياسي، قال: "عانينا في السابق من التدخل السياسي بالقرار الفني في القطاع النفطي، ولكن في الوقت الحالي، أستطيع التأكيد أن ذلك قد تلاشى".
وأضاف: "نستطيع المضي قدمًا في مشروعاتنا دون تدخُّل سياسي، وحتى السياسات الداخلية والموارد البشرية تطبَّق بطريقة سليمة".
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
