مع اقتراب موعد قمة البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتزايد التكهنات حول دوافع وتبعات هذا الاجتماع الحاسم، خاصة في ظل تصاعد التوترات في قطاع غزة واستمرار التهديد النووي الإيراني.
أعلن ترامب أن الأولوية في القمة تتمثل في إنهاء الصراع وتأمين عودة الرهائن، بينما يسعى نتنياهو إلى الحصول على دعم عسكري وسياسي متجدد من واشنطن. وتكشف تصريحات لمحللين مثل سام كيلي من صحيفة الإندبندنت، أن واشنطن تمارس ضغوطًا على تل أبيب لإظهار مرونة تجاه اتفاق هدنة مقترح لمدة 60 يومًا.
تأتي القمة بعد جهود وساطة مكثفة من مصر وقطر، وسط قلق عربي متزايد من تأثير زيارة نتنياهو على مسار المفاوضات، لا سيما أن خطط إسرائيل لنقل سكان غزة إلى مناطق إنسانية جنوبية أثارت انتقادات واسعة واتهامات بالتخطيط لتهجير جماعي.
إلى جانب غزة، تحضر التهديدات الإيرانية كملف رئيسي في القمة. فإسرائيل تلوّح بتصعيد عسكري ضد طهران، في حين تحذر أطراف دولية من انفجار إقليمي واسع. ويحاول نتنياهو استثمار القمة لتشتيت الانتباه عن محاكمته الداخلية، بحسب ما أوردته الإندبندنت.
وفقًا لصحيفة تورنتو ستار الكندية، تتراوح نتائج القمة بين إقرار هدنة مؤقتة، أو الإعلان عن صفقة إقليمية موسعة تعزز مسار التطبيع، في مقابل خطر التصعيد إذا فشلت المفاوضات. ويبقى موقف نتنياهو هو المحدد الرئيسي لنجاح أي سيناريو.
في المقابل، يعاني الفلسطينيون من نقص قيادة موحدة قادرة على التفاوض أو تمثيل التطلعات الشعبية. وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية حماس إلى أقل من 32%، بينما تبقى فتح دون تأثير فعلي، ويظل مروان البرغوثي، القائد الأكثر شعبية، أسيرًا في سجون الاحتلال.
تواجه غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة. ومع استمرار القصف، وانهيار البنية التحتية، يواجه 2.2 مليون فلسطيني شبح النزوح القسري، وسط اتهامات متصاعدة لحكومة نتنياهو باستخدام القوة العسكرية لفرض تهجير ممنهج.
في تطور لافت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية لوائح اتهام بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، في خطوة وصفت بأنها من أشد ما يمكن أن تتخذه المحكمة في حالات الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
