علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر خاصة أن الحملة التي قادتها السلطات اليوم السبت بمدينة طنجة ضد حراس السيارات، الذين يشتغلون خارج القانون في عدد من ساحات وشوارع المدينة مترامية الأطراف، أسفرت عن توقيف 11 شخصاً.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة فإن الأشخاص الموقوفين تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية قبل محاكمتهم.
ورجحت المصادر ذاتها أن يواجه الأشخاص الـ11 الموقوفون تهمة “النصب والاحتيال” من خلال تقمص دور حراس سيارات في الشارع العام وفضاءات بالمدينة المليونية.
يذكر أن هسبريس كانت سباقة لنشر خبر الحملة التي تستهدف أصحاب “السترات الصفراء”، التي من شأنها إنهاء واحد من التحديات التي تواجه الكثير من المواطنين أثناء ركن سياراتهم في مختلف مناطق المدينة، الذين يرفضون التعامل مع هؤلاء الحراس.
ويشتكي العديد من أصحاب السيارات في مدينة البوغاز من المضايقات التي يتعرضون لها، وتصل إلى حد “الابتزاز” في العديد من المناسبات التي يتطور فيها الأمر إلى شجار بين المواطنين وهؤلاء الحراس الذين يطالب بعضهم بتعويض لا يتقبله المعنيون.
وتمثل أماكن ركن السيارات في مدينة طنجة “دجاجة تبيض ذهبا” بالنسبة لعدد من الأشخاص الذين يحتلون مساحات إما في الشارع العام أو الساحات العمومية، ويحولونها إلى أماكن ركن للسيارات بمقابل، ما يمكنهم من جني مداخيل مهمة في اليوم.
ويعتبر كثيرون أن هذه الممارسة واحدة من الظواهر التي تؤرق بال الساكنة وزوار المدينة، فيما يبدو أن السلطات عازمة على إنهائها من خلال تنفيذ حملة واسعة ضد محترفيها.
ويشتكي زوار طنجة كما أبناؤها من أصحاب “السترات الصفراء” الذين يشكلون جزءا من الفضاء العام بالمدينة وباقي المدن المغربية، ويتعزز حضورهم في المدن الساحلية بشكل خاص في فصل الصيف، الذي تشهد فيه عروس الشمال إقبالا كبيرا يرفع الطلب على أماكن الركن.
