عقد سمير أيت أرجدال، رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، لقاء تواصليا مع ممثلي شركات التأمين بمقر المحكمة، وذلك في سياق “البحث عن السبل الكفيلة بضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في مواجهة شركات التأمين”.
وأوضح أرجدال، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن “اللقاء كان فرصة للتنويه بالمساعي المبذولة من طرف شركات التأمين لتسوية الملفات المعروضة عليها، سواء ذات الصلة منها بالتعويضات المستحقة عن الأضرار البدنية الناتجة عن حوادث السير أو بالخسائر المادية للمركبات، أو غيرها من التعويضات المختلفة، وهي المساعي التي يمكن ملامستها من خلال التطور الحاصل على مستوى نسبة تنفيذ المقررات القضائية، التي بلغت 108 % سنة 2024، بمؤشر زيادة قدره 2% مقارنة مع سنة 2023، ومن خلال المبالغ الإجمالية المنفذة، التي بلغت 3.409.335.517 درهما”.
وأشار رئيس المحكمة ذاته إلى “النتائج الاستثنائية التي تم تحقيقها على مستوى التنفيذ في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير، إذ تمت سنة 2024 تسوية حوالي 4172 ملفا من أصل 5658، وبلغت معه نسبة التنفيذ حوالي 477%، أي بمؤشر زيادة بحساب 470% مقارنة مع سنة 2023، التي تجاوز فيها عدد الملفات المنفذة 366 ملفا”.
وورد ضمن البلاغ أنه “ضمانا للحماية القانونية المقررة للضحايا والمضرورين أكد رئيس المحكمة ضرورة الحرص على تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة شركات التأمين بالفعالية المطلوبة وداخل الآجال المعقولة، كالتزام دستوري وقانوني يقع على عاتق كافة المعنيين بإدارة العدالة، سواء خلال المحاكمة أو خلال مرحلة التنفيذ”.
وشدد سمير أيت أرجدال على ضرورة “تصفية كافة الملفات المزمنة التي تعود إلى ما قبل سنة 2023، والبالغة حوالي 2444، مع الحرص على موافاة المحكمة بصفة دورية بكل الصعوبات المرتبطة بها، ضمانا للحق في المعلومة لفائدة الضحايا والمتقاضين، وسعيا نحو تذليلها في الحدود القانونية والتنظيمية المتاحة”.
من جانبهم أكد ممثلو شركات التأمين “التزامهم بمواكبة الملفات المعروضة عليها في احترام تام لتراتبية الإحالة، مع الحرص على تسريع وتيرة تسويتها بالشكل الذي يجعلها قادرة على ضمان الثقة في أدائها”.
يشار إلى أن اللقاء كان “مناسبة لطرح بعض الإشكالات القانونية التي ترتبط بالتعسف الإجرائي في ممارسة بعض المساطر، ما قد يؤثر سلبا على قدرة شركات التأمين على تحقيق التنمية الاقتصادية والوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الضحايا والجهات الرقابية”.
وجاء في ختام البلاغ أن “الاجتماع شكّل فرصة للتذكير بأن قسم التنفيذ المدني المكلف بتسوية ملفات شركات التأمين سيتم تحويل مقره من المحكمة الابتدائية المدنية إلى المقر الكائن بملتقى شارع الجيش الملكي وشارع محمد سميحة، الرقم 2، الذي سيتولى تلقي طلبات التنفيذ وأداء الرسوم القضائية المتعلقة بها ومواكبة إجراءات تنفيذها، وذلك ابتداء من تاريخ 7 يوليوز 2025”.
