يطالب تنسيق من جمعيات “أصحاب المأذونيات” برفع قيمة العقد النموذجي أو العرفي الذي يجمعهم مع سائقي “الطاكسيات” لتصل إلى 3500 درهم شهريا، وذلك مع استبعاد مبلغ “الحلاوة”.
وجدّد تنسيق من ثلاث جمعيات لـ”أرباب الكريمات” بالمغرب، في بيان استنكاري، شكواهم مما سموه “رفض المستغلين تنفيذ الأحكام القضائية التي تنص على إرجاع المأذونيات لأصحابها وفتح مجال جديد للتفاوض حول قيمتها”، وذلك بما يواكب الظروف المعيشية الحالية التي باتت تثقل كاهل هذه الفئة، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، وأرامل العسكريين.
وانتقد المصدر عينه عدم قدرة عدد من العمالات بمختلف الأقاليم المغربية على تطبيق هذه الأحكام القضائية، متهما إياها بـ”الخوف من غضب نقابات سائقي الطاكسيات”.
وأورد البيان ذاته أن المعنيين يرفضون ما سموه “تهديد سائقي الطاكسيات السلم الاجتماعي عبر شن احتجاجات في الشارع ضد مجموعة من الأحكام القضائية القاضية بإرجاع المأذونيات لأصحابها بعد نهاية مدة العقد”، معتبرا أن هذه الممارسات “مصادرة واضحة لحقهم”.
وطالب محمد بنيعقوب، عضو تنسيق الجمعيات ذاتها، ورئيس “جمعية الإسماعيلية طاكسي” بمدينة مكناس، بمبلغ 3500 درهم شهريا كقيمة للعقد النموذجي أو العرفي الذي يجمع أرباب “الكريمات” وسائقي “الطاكسي” بالمغرب، مع إلغاء “الحلاوة”.
وقال بنيعقوب إن قيمة العقود الحالية، التي لا تتجاوز في الغالب 1500 درهم، “لم تعد كافية في الوقت الحالي”، بحكم أن مدتها استوفت عقودا طويلة، كما أنها لا تناسب هدف الملك محمد السادس من هذه المأذونيات، وهي “تمكين الفئات الهشة من مدخول مالي محترم يحفظ حقوقها”.
وانتقد عضو تنسيق جمعيات “أرباب المأذونيات” ما سماه “تقاعس العمالات في شق لجنة المنازعات في تنفيذ الأحكام القضائية العديدة التي صدرت، وتناصر إرجاع هذه ‘الكريمات’ لأصحابها بعد نهاية مدتها”، وزاد: “في الوقت الحالي تصل نسبة الرافضين من سائقي الطاكسيات لفتح التفاوض حول القيمة الشهرية للعقود المنتهية مدتها وإرجاعها لأصحابها إلى حوالي 90 بالمائة بمختلف المدن المغربية”، مشيرا إلى أن “هذه المعضلة تضع أصحاب المأذونيات في وضع حرج، بين سندان رفض العمالات تطبيق القانون مخافة احتجاج سائقي الطاكسيات في الشارع ومطرقة رفض المستغلين”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن التنظيم الذي ينتمي إليه يتفهم إلى حد كبير شكوى سائقي “الطاكسيات” من ظروفهم المادية التي تعرقل استجابتهم لمطالب أرباب المأذونيات بشأن رفع قيمة العقود، مستدركا: “في المقابل يعاني أصحاب ‘الكريمات’، وخاصة من الفئات الهشة بالمجتمع، من ضعف المبلغ الشهري المحصل عليه”.
ودعا بنيعقوب مصالح وزارة الداخلية إلى “تسريع جهودها في إخراج قانون جديد ينظم المأذونيات بالمغرب، لتجاوز أعطابها الحالية”، وفق تعبيره.
