استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 49.28 جنيه، وسعر البيع 49.41 جنيه.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وفي بنك مصر، فقد سجل الدولار 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
أما في بنك قناة السويس، فقد سجل الدولار 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
وفي بنك كريدي أجريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 49.27 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار
جاء أعلى سعر للدولار داخل أبوظبي، عند 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع.
أكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، أن صرف الشريحة التمويلية القادمة لمصر سيُحدد بناءً على تقييم دقيق لاحتياجات البلاد، وذلك بعد قرار دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن مراجعة واحدة من برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، والتي ستُعقد في الخريف المقبل.
وفي مؤتمر صحفي، أوضحت كوزاك أن قرار الدمج جاء نتيجة الحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمال تنفيذ عدد من السياسات الجوهرية، لا سيما تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، بهدف ضمان تحقيق الأهداف الأساسية للبرنامج الإصلاحي.
وأشارت إلى أن النقاشات بين الصندوق والسلطات المصرية ما زالت جارية، وتشمل تقييم حجم التمويل المتوقع لمصر عند استكمال المراجعة المجمعة. ولفتت إلى أن "تحديد قيمة الشريحة سيكون جزءًا من هذه المباحثات"، لكنها شددت على أنه "من المبكر التنبؤ بنتائج هذه المناقشات أو اتخاذ قرار نهائي بشأنها".
تحسن في المؤشرات الاقتصادية
وفي ما يخص أداء الاقتصاد المصري، أكدت كوزاك أن البلاد تواصل إحراز تقدم ملموس، خاصة في ما يتعلق بخفض معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي. لكنها أكدت في الوقت نفسه على أهمية "توسيع نطاق الإصلاحات بهدف تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص".
مراجعة مزدوجة لبرنامجي EFF وRSF
كما كشفت كوزاك عن أن المراجعة الأولى لبرنامج "صندوق المرونة والاستدامة" (RSF) ستُعقد بالتزامن مع المراجعة السادسة لبرنامج EFF، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من مجلس إدارة الصندوق، وذلك ضمن جهود تنسيق الإصلاحات وتعزيز فعالية تنفيذها.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
