أعلن عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن قرار الامتناع العام للمحامين عن الحضور أمام جميع المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية يومي 7 و8 يوليو الجاري، وذلك احتجاجًا على فرض رسوم وصفها بأنها مخالفة للدستور والقانون، تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة".
وأرسل "علام"، إخطارًا رسميًا إلى رؤساء المحاكم، طالب خلاله بإبلاغ رؤساء الدوائر وأعضاء الجمعية العمومية بالمحاكم والنيابات بمضمون القرار، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي كإجراء رمزي واحتجاجي مشروع، من شأنه الدفاع عن حقوق المحامين وصيانة كفالة حق الدفاع للمواطنين.
وأوضح النقيب أن القرار صدر عن مجلس النقابة العامة، بالتنسيق مع مجالس النقابات الفرعية، في ضوء ما اعتبره "انتهاكًا واضحًا للأطر الدستورية والقانونية"، من خلال فرض رسوم جديدة على إجراءات التقاضي، دون سند من جهة الاختصاص، مما يشكل عبئًا على المتقاضين ويقوض حق الدفاع.
وأكد "علام"، في خطابه، أن الإضراب حق أصيل كفلته الدساتير المصرية والمواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين تؤدي دورها في الدفاع عن مهنة المحاماة وحقوق أعضائها، ضمن منظومة العدالة التي تسعى إلى التكامل مع السلطة القضائية، لا التصادم معها.
وختم النقيب خطابه بالتأكيد على احترام النقابة الكامل للقضاء، وحرصها على استمرار التعاون بين مختلف أطراف منظومة العدالة، مع التمسك في الوقت ذاته بالدفاع عن الحقوق الدستورية والمهنية للمحامين.
