يوم 10 يوليو هيكون يوم هيفضل محفور في ذاكرة كل المصريين.. ياتري اية سر اهمية اليوم ده.. واية اللي هيحصل فيه.. وهل ممكن نشوف فيه قرارات تاريخيه هتفضل في ذاكرة المصريين.
الظروف الاقتصادية الحديثة خلت الناس كلها متابعة مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، واغلب الناس بقي عندها معرفة بمواعيد الاجتماعات وتقريبنا حافظينا، وخلال شهر يوليو الجاري هيكون في اجتماع مهم جدا للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لمناقشة اسعار الفايدة للفترة اللي جاية.
الاهمية الكبيرة اللي بيكتسبها اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بسببه أنه جاي بعد اجتماعين مهمين جدا حصلوا في الفترة اللي فاتت الأول كان في شهر أبريل واللي صدر فيه قرار بخفض أسعار الفايدة بمقدار 225 نقطة أساس ودي كان أول مرة يصدر قرار بخفض اسعار الفايدة في مصر، والاجتماع التاني كان في شهر مايو واصدرت لجنة السياسات النقدية قرار بخفض جديد لاسعار الفايدة في مصر بنسبة 100 نقطة أساس.
الخفض اللي حصل في اسعار الفايدة علي مدار الاجتماعين اللي فاتوا للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلو الناس كلها يكون عندها تقرب للي هيحصل في الاجتماع الجديد واللي هيكون يوم 10 يوليو الحالي، وكل الناس بتسال ياتري هل البنك المركزي هيوصل خطة خفض اسعار الفايدة في مصر، وهل هيكون في قرار بالتحييد عن خفض الفايدة ورفعها من جديد، وهل هيكون في حل وسط واللجنة تصدر قرار بتثبت اسعار الفايدة في مصر.
الاسئلة الكتيرة دي كها خبراء الاقتصاد في مصر جاوبوا عليها وأكدوا أن القرار الأقرب اللي هيخرج عن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هيكون تثبيت اسعار الفايدة في مصر وده لأكثر من سبب أولهم استمرار الأوضاع الخارجية غير مستقرة والتوترات الجيوسياسية ده غير التحديات الداخلية اللي موجودة في مصر، والاحتمالات اللي بتاكد أن الحكومة ممكن تلجأ لزيادة اسعار عدد من الخدمات اللي بتقدمها للمواطنين وأولهم أسعار شرائح الكهرباء واللي مرشحة للزيادة في الفترة اللي جاية خصوصا بعد التغيرات اللي حصلت في موضوع استيراد الغاز الطبيعي من الخارج واتجاه الحكومة للاستعانة بـ3 سفن لتغيير الغاز الطبيعي وده تكلفتهم كبيرة جدا علي الخزانة المصرية، ده الزيادة اللي بدأت تطبق علي أسعار الغاز الطبيعي للمنازل واللي هتوصل لـ25% بداية من شهر يونيو اللي فات واللي هتبدأ تظهر علي استهلاك المواطنين وممكن تؤدي لزيادة التضخم في الشارع المصري .
التخوفات اللي لجنة السياسات النقدية هتراعيها في اتخاذ القرار اللي جاي لاسعار الفايدة في مصر بتعد سبب رئيسي في تاخر صندوق النقد الدولي في صرف الشريحة الخامسة من قرض الـ8 مليار دولار واللي بتوصل قيمتها لـ1.3 مليار دولار، خصوصا أن مصر حتي الأن منتهتش من تحرير اسعار البنزين والطاقة بشكل كامل .
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
