تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي في تعديلها على مشروع قانون الإيجار القديم بحذف المادة الثانية.
لأنها ليست من مقتضيات حكم المحكمة الدستورية، موضحة أن الحكم الأخير قضى بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار وهو ما يوجب على السلطة التشريعية تنفيذ حكمها بتحريك القيمة الايجارية، أما إنهاء عقود الايجار ولو بتحديد مدد فإنه يخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا الواضحة في أحكام سابقة كحكمها في الدعوى رقم 70 لسنة 8قضاء دستوري في 3 نوفمبر 2002 والذي قضت فيه بامتداد عقد الايجار قانونًا ليستفيد منه المستأجر الأصلي وفقًا لحكم المادة ( 18) من القانون 136 لسنة 1981 وللورثة المقيمين معه كالأولاد والزوج والزوجة والوالدين وفقًا للفقرة الأولى للمادة (29) من القانون (49) لسنة 1977.
ومن هنا فوجود المادة (2) بهذا المشروع والتي تنهي العلاقة الايجارية بعد 7 سنوات تخالف الحكم الواضح والصريح لحكم المحكمة الدستورية بالقضية رقم 70 لسنة 8ق .
كما ان المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 والتي تمنع تمامًا إجبار المستأجر على إخلاء المكان، هذه المادة عُرضت على المحكمة الدستورية عدة مرات ولم تحكم مطلقًا بعدم دستوريتها بل قضت بالامتداد القانوني لعقد الايجار.
وأضافت أن إنهاء العلاقة الايجارية للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن ستؤدي لكوارث اجتماعية وصحية ففي ظل طرح الحكومة لمئات المنشآت الصحية للقطاع الخاص بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية رقم 87 لسنة 2024، فـ 75٪ من الأطقم الطبية سيكونوا معرضين للاستغناء عنهم ونحن هنا نطردهم من العيادات والصيدليات فلن يكون أمام المرضى من الطبقات الوسطى والدنيا مكانا للعلاج.
واستكملت: يكفي أن القانون الخاص بالايجار غير السكني قد رفع الإيجارات ونأتي هنا لنضاعفها 5 مرات ونجعل زيادة سنوية 15٪ ثم نطردهم ونغلق عياداتهم وصيدلياتهم ويضطرون للبحث عن أماكن جديدة وتراخيص جديدة .
فكيف نأتي نحن ونخالف أحكام المحكمة الدستورية؟ وأكدت النائبة على ضرورة النظر لأحكام المحكمة الدستورية العليا كوحدة موضوعية، مطالبة بالنظر لأحكام محكمة النقض المتواترة والتي ترسي مباديء قانونية لا تؤكد فقط حق المستأجر بل تؤكد حقه في السكن الآمن المستقر له ولأسرته، فهو لم يستأجر سكنًا ليسكن فيه منفردًا بل استأجر لأنه أصبحت له أسرة وبدونها لم يكن ليفكر في مجرد البحث عن سكن فهو كفرد بالتأكيد كان ساكنًا.
واختتمت السعيد قائلة: نحن وفقط مطالبون بتحريك قيمة الايجار وهو ما يحاول المشروع معالجته في مواده التالية والتي سنقدم عليها تعديلات.. أرجو ألا ننهي فصلنا التشريعي هذا بمخالفة دستورية ستؤدي لكوارث اجتماعية سيصيب معظمها كبار السن وأصحاب المعاشات ومعظمهم تحت خط الفقر ويحتاجون لحماية اجتماعية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
