من المتوقع أن تشهد سوق تخزين الكهرباء في اليابان زخمًا كبيرًا خلال السنوات المقبلة، مستندة إلى سياسات مناخية واضحة، وتطور تقني مستمر، ورغبة ملحّة في تحقيق أمن الطاقة.
وتوقّع تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- أن تسجل اليابان نموًا ملحوظًا في سوق تخزين الكهرباء، لترتفع قيمتها من 793.8 مليون دولار في عام 2024، إلى 2.5 مليار دولار بحلول عام 2035، بمعدل نمو سنوي يبلغ 11%.
وتتجه اليابان إلى حلول بطاريات تخزين الكهرباء لضمان استقرار الشبكة، في ظل تنامي الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، خاصة مع الطبيعة المتقطعة للطاقة الشمسية والرياح.
وتسير البلاد على هذا النهج بخطى متسارعة بعد ارتفاع قدرة إنتاج الطاقة المتجددة بأكثر من 30% في السنوات الـ5 الماضية.
وخلال العام الماضي، بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء المتجددة في اليابان نحو 233.1 تيراواط/ساعة، مقارنة بـ222.9 تيراواط/ساعة في عام 2023.
سوق تخزين الكهرباء في اليابان
وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة سياسة لتخزين الكهرباء في اليابان ضمن خطة الطاقة الإستراتيجية السادسة المعتمدة في 2021، التي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 36–38% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول 2030، بدلًا من 22–24% سابقًا.
وتستند الخطة على مبدأ "إس+3 إي"، الذي يوازن بين السلامة وأمن الطاقة والكفاءة الاقتصادية والاستدامة البيئية.
ولتحقيق الأهداف، أطلقت الحكومة ما يُعرف بإستراتيجية التحول الأخضر (GX)، التي تضخ استثمارات كبيرة في أبحاث البطاريات وتطويرها، إلى جانب إصدار سندات "التحول الأخضر" التي ستُموّل من عائدات تسعير الكربون مستقبلًا.
وتتزامن المبادرات مع دعم مباشر عبر مبادرة الابتكار المستدام (SII)، التي تقدّم إعانات للشركات التي تعتمد أنظمة بطاريات عالية الكفاءة، شريطة الالتزام بمعايير أداء صارمة.
وأدخلت اليابان في 2022 نظام "علاوة التغذية (FiP)"، الذي يضيف حافزًا إلى سعر الكهرباء المتجددة، ويمنح مطوري المشروعات مرونة تركيب أنظمة تخزين في المواقع ذاتها، دون التأثير في أسس التسعير.
توقعات سوق تخزين الكهرباء في اليابان
أظهر التقرير الصادر عن شركة الاستشارات "إنفو لينك" أن سوق تخزين الكهرباء في اليابان تحقق نموًا ملحوظًا، وإن كان متفاوتًا بين القطاعات.
وسلّط التقرير الضوء على تسارع اعتماد المنازل على أنظمة تخزين الكهرباء، إذ تتركز العائدات -حاليًا- في الأنظمة التي تتراوح قدرتها بين 3 و5 كيلوواط، لكن الموجة التالية ستأتي من الوحدات الصغيرة (الأقل من 3 كيلوواط)، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ويدعم ذلك سياسات مهمة، منها قانون طوكيو لعام 2025، الذي يُلزم جميع المنازل الجديدة بتركيب ألواح شمسية، إلى جانب إطلاق برامج المحطات الافتراضية (VPPs) في 2026، التي ستسمح للأسر ببيع فائض الكهرباء إلى الشبكة.
وأشار التقرير إلى أن التركيبات التجارية -حاليًا- تحقق معظم الإيرادات، لكنه توقَّع ارتفاع وتيرة التبنّي في القطاع الصناعي.
بالإضافة إلى ذلك، تشقّ حلول تخزين الكهرباء على نطاق المرافق طريقها بثبات، حيث تقود شركات كبرى، مثل هيتاشي إنرجي وجابكس، مشروعات تهدف إلى دعم استقرار الشبكة ودمج الطاقة المتجددة.
ويوضح الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- أكثر 10 دول إضافة لسعة بطاريات تخزين الكهرباء بحلول 2033:
تحديات تواجه سوق تخزين الكهرباء في اليابان
رغم الزخم السياسي والدعم المالي، ما تزال خريطة تخزين الكهرباء في اليابان تعاني من اختناقات هيكلية عميقة تُهدد بعرقلة التنفيذ، أهمها:
- بنية الشبكة المقسومة إلى ترددَين مختلفين -50 هرتز شرقًا و60 هرتز غربًا- تعوق النقل والتوزيع، كما أن منشآت تحويل التردد باهظة التكلفة ومحدودة القدرة، ما يجعلها غير ملائمة لنقل كميات الكهرباء المخزّنة بين المناطق.
- غياب إطار تنظيمي موحَّد لتخزين الكهرباء، ويخلق ذلك تعقيدات في التصاريح والوصول إلى الشبكة، إلى جانب ارتفاع في تكاليف الامتثال والمخاطر.
- ثمة قيود حضرية تتمثل في صعوبة إيجاد مساحات كافية لأنظمة التخزين في المدن الكبرى.
- إعادة تأهيل المباني القائمة تشكّل تحديًا فنيًا ومكلفًا، في ظل معايير صارمة للسلامة، خاصة فيما يتعلق بأنظمة الليثيوم أيون ومخاطر الحرائق.
ومع ذلك، سيقود الطلب في سوق تخزين الكهرباء في اليابان 3 قوى رئيسة:
- الطلب السكني.
- التزام الشركات بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، لذا تتبنى حلول التخزين للحدّ من الانبعاثات وتقليل الاعتماد على أسعار الكهرباء المتقلبة.
- التصنيع المحلي للبطاريات، مع التزام شركات، مثل تويوتا ونيسان وباناسونيك، بضخّ نحو 7 مليارات دولار لزيادة القدرة الإنتاجية للبطاريات بنسبة 50%، لتصل إلى 120 غيغاواط/ساعة بحلول 2030، مدعومة بتمويل حكومي سخي.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر..
