أتى حريق وُصف بالمهول على مساحة شاسعة من واحة تاركا نتوشكا، الواقعة في عمق الدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها، حيث تحوّلت نحو 15 هكتارا من الغطاء النباتي وأشجار النخيل والزيتون والموز والأفوكادو وغيرها إلى رماد.
ومنذ زوال أمس الأحد، حلّت بالواحة المذكورة مختلف السلطات؛ على رأسها محمد سالم الصبتي، عامل إقليم اشتوكة آيت باها، إلى جانب المصالح الأمنية وتعزيزات فرق الإطفاء التابعة للوقاية المدنية، والذين باشروا عملية إطفاء النيران بمساعدة الساكنة المحلية وأعوان السلطة.
وتواصلت، اليوم الاثنين، جهود أطقم الوقاية المدنية ومصالح المياه والغابات والسلطات المحلية لمعالجة آثار الحريق، حيث تمت تعبئة مختلف الوسائل البشرية واللوجستيكية؛ مما مكن من السيطرة على الحريق والحيلولة دون امتداد ألسنة النيران إلى مساحات كبيرة.
حسن زيم، فاعل مدني بمنطقة تاركا نتوشكا، عبّر عن أسفه لتكرار هذه الحرائق، مسجلا تأهب مصالح السلطة المحلية والوقاية المدنية للسيطرة على النيران.
وقال زيم، ضمن تصريح لهسبريس، إن “الأمر يستدعي مساءلة برنامج تأهيل الواحة من لدن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات”.
وتابع المتحدث مسجلا غياب تدابير استباقية؛ من قبيل: “تحسيس وتكوين الفاعلين المحليين والنسيج الجمعوي والمتطوعين حول تجنب أسباب الحرائق، وتوفير معدات الإطفاء لهم، واتخاذ الاحتياطات اللازمة في فترات الصيف التي تشهد فيها المنطقة ارتفاعات في درجات الحرارة”.
وفي السياق نفسه، سجّل الفاعل المدني ذاته غياب فاعلية هيئات مدنية “تعد مخاطبا لقطاع الفلاحة كان الأجدر عليها الترافع من أجل تنفيذ مشاريع ستحد من مخاطر الحرائق المتكررة؛ كتسييج الواحة، وتهيئة المسالك داخلها، وتنقية الأشجار من الأجزاء الجافة، وإعادة مياه السقي إلى جزء من الواحة المقصية منذ أزيد من 20 سنة”.
وإذا كانت الفلاحة المعيشية هي المورد الرئيسي للساكنة بهذه الواحة، فقد طالب حسن زيم بإقرار تعويضات للفلاحين الذين تضررت مستغلاتهم الزراعية؛ عبر “دعم مالي وتقني، والتصدي للخنزير البري، وتوفير معدات إخماد الحرائق على غرار إقليم طاطا، وتكوين الفلاحين حول تدخلات إطفاء النيران، وتجاوز هدر المال العام في اقتناءات أكدت هذه الوقائع عدم فعاليتها”.
