هاجم النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، بسبب طرح مشروع قانون لتعديل قانون التعليم الصادر عام 1981، في هذا التوقيت.
وأضاف إمام، خلال برنامجه «الحكاية» عبر قناة «mbc مصر»، أن قانون التعليم الصادر عام 1981 هو القانون الرئيس الذي ينظم عملية التعليم في مصر من الثانوية العامة والتعليم الفني والتقني والدبلومات وغيرها.
ونوه إلى أن القانون القديم كان يوجد به عدة عيوب من بينها، جعل قرارات التعليم في يد السلطة التنفيذية تصدر عن طريق قرارات، ولكنه كان يحتوي على أحد أدنى من الضمانات.
وأشار إلى أن مجلس النواب فوجيء بمشروع قانون قد يسبب حالة جدل مجتمعي، بسبب رغبة وزير التربية والتعليم، في الحصول على تفويض من مجلس النواب لإلغاء الثانوية العامة تدريجيا واستبدالها بالبكالوريا بدون أي ضوابط.
وأضاف رئيس حزب العدل: «القانون به مادة واضحة جدًا تعطي وزير التربية والتعليم ورئيس الحكومة الحق في انشاء برامج دراسية كاملة تناظر نظام التعليم الثانوي أو الفني وتمنح شهادات بمعادلات، والترخيص بيها لأي برامج في المدارس الخاصة، وبدون الرجوع لمجلس النواب».
وأكد أن معنى هذه المادة هي رغبة الوزير في عمل “تعليم موازي” ووسيكون ذلك قرار السلطة التنفيذية فقط بدون السلطة التشريعية، معلقا “هذا أمر جلل”
وأضاف: «نظام التعليم الجديد وفقا لمشروع القانون (البكالوريا) سيعطي شهادات تعادل الثانوية العامة مقابل رسوم ومصاريف دراسية بما لا يجاوز 1000 ألف جنيه، وفي الثانوية العامة العادية وضع رسوم خاصة حال إعادة مواد الرسوب بـ 200 ولا تزيد عن 2000 جنيه».
ويمكن مشاهدة تصريحات النائب عبدالمنعم إمام حول مشروع تعديل قانون التعليم من
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
){kind=link}