يسعى الكثير من الأفراد إلى معرفة أسعار السجائر اليوم، وخصوصًا سجائر كليوباترا، وذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي انعقدت اليوم الأحد، مناقشات موسعة حول مشروع قانون تم تقديمه من قبل الحكومة لتعديل بعض المواد المتعلقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

زيادات جديدة على أسعار السجائر
وقد تم إقرار مشروع القانون الذي يتضمن زيادات جديدة على أسعار السجائر المحلية والمستوردة، بالإضافة إلى فرض ضرائب أكبر على المشروبات الكحولية وبعض السلع والخدمات الأخرى. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الدولة لزيادة إيراداتها ومواجهة الارتفاعات في تكاليف الإنتاج.

تفاصيل الزيادات الجديدة في أسعار السجائر
أقر مجلس النواب مشروع قانون يتضمن تعديلات على الفئات الضريبية والشرائح السعرية للسجائر، مما أدى إلى تغييرات في أسعارها لتصبح كالتالي:
رفع الحد الأقصى لسعر بيع السجائر المنتجة محليًا والتي لا يتجاوز سعرها للمستهلك النهائي 38.88 جنيهًا إلى 48 جنيهًا.
أما السجائر المحلية التي يتراوح سعرها بين 38.88 جنيهًا و56.44 جنيهًا، فقد تم تحديد الحد الأدنى لبيعها عند 48 جنيهًا والحد الأقصى عند 69 جنيهًا.

وتم الإعلان عن ارتفاع أسعار السجائر بدءًا من اليوم.
حددت الحكومة المصرية الحد الأقصى لأسعار بيع السجائر، حيث أصبح سعر السجائر المستوردة التي لا يتجاوز ثمنها 56.44 جنيهًا، 69 جنيهًا كحد أقصى. وينطبق نفس الحد على السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة التي يتخطى سعر بيعها 56.44 جنيهًا.
وفقًا للقانون، ستشهد أسعار السجائر زيادة سنوية بنسبة 12% على الحدين الأدنى والأقصى لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج.

أعرب إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، عن دعمه للتعديلات الضريبية الجديدة المعتمدة من مجلس النواب، مشيرًا إلى أن القرار يحمل فوائد متعددة للشركات والمصانع العاملة في هذا القطاع. كما توجه بالشكر لوزير المالية الدكتور أحمد كجوك على الخطوة التي وصفها بأنها تسهم في دعم الصناعة ومواكبة التغيرات السوقية.

رئيس شعبة الدخان عن ضرورة تعديل أسعار السجائر
وأوضح إمبابي أن ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، مصحوبًا بزيادة تكاليف الشحن والتوزيع، أدى إلى ضرورة تعديل أسعار السجائر لتعويض تكاليف الإنتاج المرتفعة. وأكد أن الهدف الأساسي من تعديل الشرائح السعرية هو تحقيق استقرار في السوق من خلال منع التلاعب بالأسعار، إلى جانب توفير إطار واضح للتسعير يخدم الجميع – سواء المستهلكين أو التجار أو الشركات.