أكدت تنظيمات نقابية، خصوصاً من “الأكثر تمثيلية”، أهمية تجاوز مقاربة “الإصلاح المقياسي” في ورش صناديق التقاعد، المقرر أن تنطلق اجتماعات بشأنه يوم 17 يوليوز 2025، وفقًا لما طالعته هسبريس في مراسلات رسمية من رئاسة الحكومة وُجهت مؤخرا إلى مركزيات نقابية.
وتأكد لجريدة هسبريس، من مصادر نقابية جيدة الاطّلاع، توصّل نقابتيْ الاتحاد المغربي (UMT) للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) بدعوةٍ مكتوبة إلى “اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد”؛ وذلك “تبعاً لخلاصات اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي – جولة أبريل 2005”.
وأطّرت الوثيقة الرسمية هذا الاجتماع، المنتظَر منذ شهور، ضمن سياق “تخصيصه لمواصلة النقاش حول الوضعية الراهنة لأنظمة التقاعد ووضع تصور للإصلاح أخذاً بعين الاعتبار المبادئ الأساسية المتوافق حولها في إطار الاتفاق الاجتماعي لدورة أبريل 2024”.
وأكد مصدر مطلع يشغل عضوية في الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل أن الأخير “سيدخل الاجتماع المرتقب للجنة بافتراض وجود حُسن نية للمرور إلى إصلاح متوافق بشأنه ومنبثقٍ عن لجنة الحوار الاجماعي العليا، وفق مخرجات لقاء أبريل الماضي قبل أيام من حلول عيد العمال الأممي”.
وقال المصدر القيادي ذاته متحدثا لجريدة هسبريس الإلكترونية: “أوضحنا خلال آخر لقاء بالحكومة أن ملف التقاعد وإصلاحه أكبرُ مِن أن يحسم في يوم أو يومين أو اختزاله في لقاءات… بل أعَدْنا الأمر إلى نقاشات مؤسسة من خلال اشتغال اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية للإصلاح لمدة 13 سنة على تراكمات معرفية تحليلية، فيها مساهمات نقابات وممثلي الباطرونا وممثلي الحكومة”، معتبرا أن ذلك “سيعود معه الملف لحوار اجتماعي واسع جدًا”، بتوصيفه.
وأورد عضو الأمانة العامة للمركزية النقابية الأكبر بالمغرب: “إصلاح صناديق المعاشات ورشٌ وطني كبير وليس مختصًا بحكومة معينة، لكننا نأمل بصدقٍ أن تتوفر هذه المرة من خلال اجتماع 17 يوليوز كل مقومات الإرادة والمرور للفعل، لأن الحلول الترقيعية ومقاربة الإصلاح المقياسي مرفوضةٌ في تقديرنا… ومازلنا متشبثين بذلك”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “UMT ترفض ‘الثالوث الملعون’ (رفع سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسبة مساهمة الأجراء، وتقليص المعاشات)، لأنه لا يحلّ المشكل ويزيد من الضغط على الطبقة العاملة، سواء بالقطاع العام أو الخاص”، مسجلا “حتميّة الوصول إلى اقتناع الدولة كمدبّر ومسؤولة عن سياسات اجتماعية عمومية بأن الإشكال أيضا فيها، لأنها قلّصت من حجم التشغيل العمومي، ما أثر على توازنات المحرّك الديمغرافي”.
وختم النقابي نفسه: “توازنات الصناديق مرتبطة -أساسًا- بإشكالية التشغيل بالقطاع العام. ونعدُّ أن المشكل ليس في مؤسسة واحدة أو صندوق بعينه؛ وعليه فالإصلاح يتجاوز ذلك إلى مقاربة أشمل تستدمج الأبعاد الديمغرافية والظرفية الاقتصادية والمعيشية للمغاربة؛ ما يحتم على الحكومة تجميع الآراء والاهتداء أيضا بدراسات رصينة لمكتب العمل الدولي وهيئات مماثلة، فضلا عن الأخذ بمقترحات النقابات، بدل حلول تعسفية ترقيعية تزيد الضغط على أجور الموظفين والمستخدمين”.
“مستعدون للبديل”
من جانبه جدد بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التعبير عن “التمسك برفض قاطع” لما تسمّيه النقابة “الثالوث الملعون”، وقال إن “نقابة ‘السي دي تي’ في انتظار عرض حكومي بديلٍ وأكثر تطورا وانفتاحاً مما طرحته وزيرة الاقتصاد والمالية في آخر اجتماعاتنا مع الحكومة في الجولة الأخيرة”.
وزاد بوخالفة: “النقاش البنّاء من أجل بديل مستعدون له، بما يجعل مصلحة المتقاعدين وتحسين ظروفهم في صدارة الأولويات، وليس إصلاحا يزيد من الضغط على الطبقة العاملة، خاصة أن الزيادات الأخيرة كانت هزيلة جدا، وكشفت عن هشاشة وضعية المتقاعدين الحاليين؛ وهو ما يجب أن يؤخذ بالحسبان بالنسبة للأجيال المقبلة على التقاعد”.
وأورد النقابي ذاته في تصريح لهسبريس: “الاجتماع الأخير طالبنا خلاله أيضاً بجمع كل المركزيات النقابية لدراسة ملف التقاعد وإصلاحه، فضلا عن الحكومة والباطرونا؛ بهدف ضمان مسؤولية الأطراف والوضوح مع الطبقة الشغيلة والرأي العام”.
وأكد المتحدث ذاته أن “تفعيل ما اتفق عليه والتزمنا به خلال الاتفاقات الاجتماعية في عهد حكومة أخنوش مازال يشوبه تعثر في بعض الملفات، خاصة ما يتعلق بإصلاح قانون انتخابات المهنيين والمأجورين…”.
وبينما لفت القيادي في “كونفدرالية الشغل” إلى أهمية انفتاح الحكومة على النقاش، ومقاربة إصلاح متوافق عليها بوضوح، ختم بالتشديد على ضرورة معالجة الإشكاليات في إصلاح أنظمة التقاعد ضمن “شموليتها وكملف متكامل بأجندة زمنية محددة”.
يشار إلى جولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي تضمنت ما وصفه بلاغ رئاسة الحكومة بـ”نقاش مسؤول” بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، “أسفر عن اتفاق الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على إحداث لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد تعمل على إقرار تصوّر توافقي للإصلاح يأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية المتفق عليها في إطار الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2024”.
