شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المقدم من الحكومة، والذي يمثل خطوة محورية نحو تنظيم وتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
قانون ينظم ويقنن.. ويحقق التوازن بين المواطن والدولة
وأكد الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة ملف التعديات على أراضي الدولة بأسلوب منظم وعادل، ويوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لتقنين أوضاع واضعي اليد الجادين، بما يحفظ حقوق المواطنين ويصون في الوقت ذاته حقوق الدولة، مشددًا على أن القانون يعزز من حوكمة إدارة الأصول العقارية ويدعم استغلالها في مشروعات تنموية تخدم الاقتصاد الوطني.
سلطات مباشرة للمحافظين وحق التظلم للمواطنين
أوضح الشربيني أن مشروع القانون يمنح المحافظين والجهات صاحبة الولاية سلطات مباشرة في اتخاذ الإجراءات والبت في طلبات التقنين، كما يتيح للمواطنين حق التظلم أمام لجان قانونية متخصصة، مع كفالة اللجوء إلى القضاء، بما يضمن العدالة والشفافية في الإجراءات.
عوائد مالية لخدمة التنمية المحلية
وأضاف أن القانون يسهم في تحقيق عوائد مالية للدولة، يتم تخصيص نسب منها لدعم المشروعات العامة وتحسين الخدمات في المحافظات، ما يعزز جهود التنمية المحلية ويخدم مصالح المواطنين.
إنهاء العشوائية وتعزيز ثقة المستثمرين
وشدد وزير الإسكان على أن القانون يُنهي حالة العشوائية التي صاحبت بعض حالات وضع اليد في السابق، ويفتح الباب أمام الجادين لتسوية أوضاعهم وفق قواعد قانونية مستقرة، مما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في منظومة التصرف في أملاك الدولة.
وأكد التزام الوزارة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ أحكام القانون وضمان تحقيق أهدافه في حماية أملاك الدولة وتمكين المواطنين من الاستفادة من فرص التقنين بشكل منضبط وعادل.
