أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في المملكة بلغ 22.2 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلاً ارتفاعًا سنويًا بنسبة 44% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس تحسنًا في بيئة الأعمال وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد السعودي.
وفي المقابل، تراجعت التدفقات مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024 بنسبة 7%، وهو ما يُفسره محللون بأنه تصحيح طبيعي بعد تسجيل مستويات استثنائية في الربع الأخير من العام الماضي نتيجة تنفيذ بعض صفقات استثمارية الكبرى.
الاستثمارات الأجنبية تتفاعل مع مستهدفات "رؤية 2030"
يعكس هذا النمو في الاستثمارات الأجنبية المباشرة استمرار التفاعل الإيجابي مع الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة ضمن "رؤية السعودية 2030"، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تحسين مناخ الاستثمار، وإطلاق مشاريع كبرى في مجالات السياحة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة.
وتشير التقديرات إلى أن المملكة شهدت اهتمامًا متزايدًا من مستثمرين عالميين في قطاعات استراتيجية، أبرزها:
- الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة
- التقنية المالية (FinTech)
- اللوجستيات والموانئ
- السياحة والبنية التحتية الفندقية
بيئة تنظيمية محفزة وتسهيلات للمستثمرين
تواصل السعودية تطوير بنيتها التحتية الاستثمارية من خلال:
- تسريع إصدار الرخص التجارية عبر "استثمر في السعودية"
- تبني سياسات مرنة في التملك الأجنبي
- سن تشريعات جديدة لضمان حقوق المستثمرين
- تحسين تصنيف المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال
تحليل اقتصادي: ما وراء الأرقام؟
الزيادة السنوية البالغة 44% تُعد إشارة قوية على نجاح المملكة في اجتذاب رأس المال الأجنبي رغم التقلبات العالمية.
التراجع الربع سنوي الطفيف بنسبة 7% لا يُثير القلق، بل يعكس طبيعة موسمية في حركة رأس المال.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة تظل إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق أهداف النمو غير النفطي، وهو ما تتابعه الحكومة السعودية عن كثب ضمن خطط التحول الاقتصادي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
