- جاء إلى مصر بأجندة المطالب السبعة.. والهدف الترشح للرئاسة
- شكل الجمعية الوطنية للتغيير.. وضم إليها الرافضين للنظام
- تحالف مع جماعة الإخوان.. واحتمى بالغرب في تحركاته
هذه ليست قصة حياة، بل شهادة حية على مرحلة تاريخية مهمة، عشت فصولها، انتصاراتها وانكساراتها، حلوها ومرها، اقتربت من صناع هذه الأحداث أحيانًا، وكنت ضحية لعنفوانهم في أحيان أخرى، معارك عديدة دخلتها، بعضها أودي بي إلى السجون، لم أنكسر، ولم أتراجع عن ثوابتي، وقناعاتي.
أروى هذه الشهادات بصدق وموضوعية، بعض شهودها أحياء، والبعض رحل إلى الدار الآخرة، لكن التاريخ ووقائعه لا تنسى، ولا يمكن القفز عليها، وتزوير أحداثها.
عام 2010.. كانت الأوضاع في مصر تزداد احتقانًا
في عام 2010، كانت الأوضاع في مصر تزداد احتقانًا، لقد حذرت مرات عديدة في مجلس الشعب خلال هذه الفترة من خطورة المرحلة القادمة، كنت قد تقدمت بالعديد من الاستجوابات إلى الحكومة في هذه الفترة، وكان الحزب الوطني الديمقراطي بالمرصاد، حيث أسقط هذه الاستجوابات جميعًا رغم الدلائل والمستندات التي قدمتها، خاصة الاستجواب الذي تناول استحواذ رجال الأعمال أحمد عز على شركة حديد الدخيلة بطريقة أثارت الكثير من التساؤلات، يومها حذرني د.فتحي سرور من خطورة هذا الاستجواب بزعم أن أحمد عز نافذ وله من يسنده في أعلى المستويات ولمح إلى السيد جمال مبارك، إلا أنني أصررت على تقديم الاستجواب، وساعتها قال لي فتحي سرور: لن أستطيع أن أقف أمام حقك الدستوري في أن تقدم استجوابًا طالما استوفى الشروط اللازمة، ولكن كن حذرًا، ولا تجعلني في موقف الحرج.
قلت له: لا تهتم كثيرًا فأنا قادر على المواجهة وتفنيد الإدعاءات.
وبالفعل جاء يوم الاستجواب وقدمت الأدلة التي تؤكد اتهاماتي، حيث تم السماح لأحمد عز بالدخول شريكًًا صغيرًا في عام 1999، وخلال سنوات قليلة استطاع رفع مساهمته تدريجيًا لتتعدى في هذا الوقت نسبة 52%، وقلت إنه استخدم نفوذه داخل النظام لزيادة نسبة ملكيته والحصول على قروض وتسهيلات ضخمة من البنك الأهلي بلغت في هذا الوقت 3.6 مليار جنيه، وأن أسهم الدولة في الشركة بيعت له في هذا الوقت بأسعار تقل كثيرًا عن قيمتها السوقية، وقد طالبت بفتح تحقيق قضائي ومحاسبة المسئولين في وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال عن الصفقة وما شابها من ملابسات.
وعندما بدأت في إلقاء الاستجواب الذي حمل عنوان «مخاطر الخصخصة» في وجود عدد من الوزراء المعنيين كان أحمد عز خارج الجلسة، وما أن علم بالأمر حتى جاء مسرعًا، وبعد انتهائي من عرض الاستجواب طلب التعليق وحاول تبرير موقفه، وبعد أن أنهى كلمته منحني د.فتحي سرور الفرصة للرد، ثم طلب أحمد عز التعليق مجددًا، وأعقب ذلك منحي حق الرد.
وهكذا تحول الاستجواب إلى قضية رأي عام وفوجئت بالرئيس مبارك يسألني عن حقيقة المعلومات والمستندات التي أوردتها في الاستجواب، وأوضحت للرئيس الحقائق كاملة، ولكن مضت الأمور دون إجراء فاعل، فاضطررت أن أتقدم ببلاغ إلى النائب العام الذي جرى التحقيق فيه معي بواسطة المستشار مصطفى خاطر، ثم فوجئت بعد ذلك بطلب من اللواء أبو الوفا رشوان رئيس سكرتارية الرئيس مبارك والذي أبلغني برسالة من مسئول كبير بضرورة سحب البلاغ الذي تقدمت به، إلا أنني رفضت ذلك، وقلت: لقد قمت بدوري والنيابة العامة هي صاحبة القرار، وتمر الأيام ويصبح هذا البلاغ هو الذي حرك الدعوى ضد أحمد عز بعد أحداث 25 من يناير 2011.
كانت الأجواء في البلاد تنذر بمخاطر شتى، لكن التقارير التي كانت ترفع للرئيس مبارك كانت تؤكد أن الأوضاع مستقرة وأن الاحتجاجات التي كانت تشهدها البلاد في هذه الفترة لا تأثير لها في الشارع.
حرب عاتية ضد توجهات البرادعي
في هذه الفترة جاء د.محمد البرادعي إلى مصر في عام 2010، وتحديدًا بعد انتهاء رئاسته للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبدأ في تأسيس ما سماه بالجمعية الوطنية للتغيير، حيث دعا إلى تعديلات دستورية بإشراف قضائي، مستعينًا في ذلك بالعديد من السفارات الغربية في مصر.
ومنذ البداية دخلت حربًا عاتية ضد توجهات البرادعي والتي كانت تحمل شعارات ديمقراطية ودفاع عن حقوق الإنسان، لكنني كنت أعرف أن تلك الشعارات المرفوعة ما هي إلا وسيلة الهدف منها فتح الباب أمام التدخلات الخارجية في شئون البلاد، وقد عبرت عن ذلك في مقالات عديدة على صفحات جريدة الأسبوع، وخلال المؤتمرات الجماهيرية التي عقدت في هذا الوقت، كنت على ثقة من أن من انضوا تحت رايته وقبلوا بتدخل سفارات أجنبية في الشأن المصري لا يمكن أن يكونوا صادقين في الشعارات التي يرفعونها ومنذ أن وطئت قدما البرادعي أرض مصر في فبراير 2010. كنت على ثقة أن أجندته السياسية لن تقف عند حد معين، وأن هذا الرجل سيفاجئ الجميع بأجندته التي جاء بها إلى مصر باتفاق مسبق مع بعض الجهات الدولية وتحديدًا دول الغرب التي كانت تشن عبر إعلامها ومواقفها حملات معادية ضد مصر، تتمها فيها بإهدار حقوق الإنسان واعتقال النشطاء وغياب الديمقراطية.
وعندما سئل البرادعي في أحد اللقاءات عما إذا كان ينوي الترشح لرئاسة الجمهورية، حيث تنتهي فترة الرئيس مبارك في شهر مايو من العام 2011، لم ينف ولم يؤكد، وإنما راح يتحدث عن حرصه على شعب مصر الذي يستحق فرص أكبر، وحياة أفضل مما هو فيها.
لقد أشار إليه بعض أنصاره في أعقاب عودته إلى القاهرة بالتحرك النشط عبر اتجاهين متضادين، حيث راح يغازل التيار الإسلامي ممثلًا في جماعة الإخوان متحدثًا عن حق هذا التيار في أن يكون له حزبه المستقبل، وأيضًا تقدم بطلب لزيارة الكاتدرائية، إلا أن قداسة البابا شنودة الثالث أرجأ البت في الطلب إلى الاحتفال بعيد القيامة المجيد، حيث جاء البرادعي على رأس وفد ضمن جمهور الحاضرين.
وفي أعقاب مشاركته في هذا الاحتفال نصحه بعض أنصاره بضرورة زيارة العديد من المحافظات لجس النبض، والالتحاق مع حركة الشارع، ثم طرحوا عليه فكرة زيارة الأحزاب السياسية الرئيسية، وهو ما دعا أحزاب عديدة إلى أن تعلن عن مواقفها ومنها أحزاب التجمع والناصري والوفد والجبهة، واشتعلت الحملات الصحفية التي راحت تتساءل عن سر زيارات البرادعي وتحركاته.
كان البعض ينظر في هذا الوقت إلى البرادعي بوصفه المخلص من نظام مبارك والقادر على التصدي لأهل الحكم دون أن يمس بسوء، فالرجل حاصل على جائزة نوبل، وهو أيضًا لديه حماية غربية ستحول دون المساس به.
المشاركة السياسية
بعد الإعلان عن انتهاء عمل البرادعي كرئيس للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدأ الحديث عن رغبته في المشاركة السياسية وعودته إلى مصر بشكل نهائي، كان هناك الداعمون لهذا التوجه وكان الحزب الوطني رافضًا ومعاديًا، وكان هناك فريق ثالث لا يعلن العداء ولكنه يتوجس خيفة، وإن كان يرى أن ظهور البرادعي على الساحة السياسية حرك المياه الراكدة في البلاد بعد ترهل العمل السياسي واحتكار الحزب الوطني للحياة السياسية في البلاد.
كان لكل فريق حجته وموقفه، لكن الأجواء كانت مهيأه في هذا الوقت لاستقباله ودعمه نكاية في النظام الحاكم والذي اتهمه الكثيرون بأنه «شاخ» وأصبح غير قادر على حكم البلاد.
كانت البلاد تواقة إلى التغيير، تفتش في الأحزاب والقوى الفاعلة، تبحث عن الرؤية وكيفية الإصلاح، خاصة بعد أن وجدت آذانًا ترفض الاستماع وترفض التغيير وفي عدد الأسبوع الصادر في 21/5/2010 كتبت مقالًا بعنوان: من يحكم مصر الآن؟ قلت فيه: في منتصف الثمانينيات كنت قد أجريت حوارًا مثيرًا مع الكاتب والمفكر الكبير محمد حسنين هيكل لمجلة كل العرب في باريس وصحيفة الشعب المعارضة، كان العنوان الرئيس: لا أعرف من يحكم مصر الآن؟
وقلت: يومها راح رؤساء تحرير الصحف القومية يشنون حملة ضد الأستاذ هيكل، وجهوا إليه فيها انتقادات حادة، واختصروا الرد على السؤال الذي طرحه الأستاذ هيكل بطريقة سطحية ودون التطرق إلى عمق المفهوم الذي طرحه الأستاذ.
وقلت: كان هيكل يومها يتحدث عن طريق صنع القرار، وقوى الضغط الرئيسية التي تحيط بالنظام، حيث سعى كل منها إلى تحقيق توجهاتها ومصالحها الخاصة، حتى تغولت وأصبحت شريكة في الحكم، وأضحى لها قوتها ونفوذها في البلاد.
وقلت: بعد 24 عامًا من طرح السؤال، يبدو أننا في حاجة إلى إعادة السؤال من جديد، وأكثر من أي وقت مضى، ليس فقط لمعرفة ما آلت إليه الأمور في البلاد، ولكن لإدراك أن الواقع الذي تعيشه مصر في الوقت الراهن أصبح من الخطورة بمكان، لأن تسبب في خلق قوى ضغط أكثر شراسة، نمت وترعرعت وأصبحت بقوتها وجبروتها فوق القانون وفوق المؤسسات.
وقلت في هذا المقال: إن ما يجري داخل الحزب الوطني وداخل الحكومة وداخل البرلمان لم يعد صراعًا بين قوى تريد وأخرى لا تريد كما كان الأمر في أوقات سابقة، بل بات الصراع محسومًا وبشكل كبير لحساب قوى محددة، أصبح لها نفوذها وسيطرها وأدواتها.
وقلت: لقد استطاعت هذه القوى خلال السنوات العشر الأخيرة على وجه التحديد، أن تحقق ما عجزت عن تحقيقه على مدى سنوات طوال سابقة، وأن تنجح في تحقيق زواج غير شرعي بين السلطة والثروة، تمكنت من خلاله من الزحف على مواقع هامة ومؤثرة مكنتها من المشاركة في صنع القرار، وتوظيف الآليات التشريعية والقانونية لخدمة مصالحها، وتشكيل لوبي سياسي واقتصادي أصبحت له الكلمة المؤثرة داخل الحكم.
وقلت: كان طبيعيًا والحال كذلك أن ينشأ صراع بين هذه القوى الجديدة وبين عناصر الحرس القديم التي راحت تستسلم رويدًا رويدًا للعناصر التي جاءت لتفرض نفوذها، وتطرد أو توظف هذه القوى القديمة لحسابها.
وقلت: إنه مع صعود الدور السياسي والتنظيمي للعناصر الجديدة، كانت ثرواتها تقفز بطريقة غير طبيعية، وكان نفوذها يمتد إلى مناطق واسعة داخل السلطة وخارجها حتى أضحوا يتصدرون واجهة المشهد السياسي بالبلاد.
وقلت: لقد تراجعت سلطة الدولة ودورها، وقفزت إلى السطح، هذه القوى المتوحشة التي جاءت إلى المجتمع بقيم استفزازية جديدة، وقلت: لا أبالي إذا قلت: أن قوة هذا الحلف فاقت نفوذ الحكومة ذاتها، وأنه إذا كان النظام لا يشعر بالحالة التي وصلت إليها البلاد والاعتصامات والاحتجاجات وقطع الطرق وسقوط هيبة الدولة، فإنه سيفاجأ في الأيام القادمة بانفجار كبير يسود البلاد من الشمال إلى الجنوب، لن تستطيع أية قوى أمنية أن تواجهه، ذلك أن البلاد تشهد حالة من الاحتقان فاقت كل الحدود بسبب الإحساس بالظلم والقهر السياسي والاجتماعي والاقتصادي الناجم عن سياسات النظام وحكوماته المختلفة على مدى الثلاثين عامًا الماضية، وهو أمر شأنه أن يجعل النظام في جانب والجماهير في جانب آخر.
لقد قلت وكتبت هذا الكلام في صحيفة «الأسبوع» في 21 من مايو 2010، وكان ذلك إنذارًا مبكرًا، كثيرًا ما رددته تحت قبة البرلمان، ولذلك كان طبيعيًا عندما جاء البرادعي هابطًا بالباراشوت أن يجد الأرضية خصبة، وأن يلتف حوله الكثيرون حتى أن جماعة الإخوان كانت تزج به للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في مواجهة الرئيس حسني مبارك.
في هذا الوقت تلاقت التحركات الداخلية مع التحركات الخارجية، حيث صدرت العديد من الإدانات ضد نظام الرئيس مبارك، وكان مطلب التغيير يتصدر جميع البيانات والمؤتمرات.
وأتذكر أنه في النصف الأخير من شهر مايو 2010 زارني في مكتبي وفد من المصريين بالولايات المتحدة على رأسهم «صبري الباجا» أحد رموز تحالف المصريين - الأمريكيين في الخارج، ووجه إلي الدعوة للمشاركة في مؤتمر كبير سيعقد في نيويورك خلال هذه الفترة لإلقاء كلمة أمام المؤتمر.
ساعتها أدركت أن الهدف من هذا المؤتمر يلتقي مع هدف البرادعي، فاعتذرت، وقلت له: من يبحث عن التغيير فليبحث عنه في مصر وليس خارجها.
البرادعي والإخوان
كان البرادعي في هذه الفترة يبحث عن حلفاء جدد يساندونه في سعيه لانتخابات الرئاسة، وبعد التزوير الذي شهدته انتخابات مجلس الشورى في هذا الوقت، بدأ البرادعي يتواصل بكثافة مع جماعة الإخوان، وكان يرى أنها الحصان الرابح في العمل السياسي.
وفي الخامس من يونيو 2010 كان هناك لقاء علني بين د.محمد البرادعي وجماعة الإخوان المسلمين، حيث أحدث هذا اللقاء التنسيقي ردود أفعال مختلفة، باعتباره نقلة هامة في خريطة التحالفات والمعارضة والمطالبة بالتغيير في البلاد، حيث جرى الاتفاق بين الطرفين في نهاية الاجتماع على بنود الإصلاح السبعة في مصر. وشرع الإخوان في جمع توقيعات الانضمام لجمعية البرادعي بهدف التغيير والإصلاح.
وربط الكثيرون بين هذا اللقاء وبين فشل الصفقة الموعودة بين النظام وجماعة الإخوان في الانتخابات المقبلة، لقد خرج البرادعي من هذا اللقاء ليعلن بداية التحالف الجديد مع الجماعة، حيث قال: يجب أن يكون للإخوان حزب سياسي، خاصة أنهم أكدوا أكثر من مرة أنهم ينادون بدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، وقال: إن الطرفين بحثا إمكانية تفعيل المطالب السبعة التي تقوم عليها الجمعية المصرية للتغيير المتعلقة بالإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
أما د.محمد سعد الكتاتني ممثل الإخوان ورئيس الكتلة البرلمانية في مجلس الشعب في اللقاء فقد صرح في هذا الوقت بالقول: إن البرادعي توافق معه على أن بيان «معًا من أجل التغيير» هو المحطة الرئيسية والأساسية التي يجب العمل من أجلها خلال هذه المرحلة، وأن الحديث عن انتخابات الرئاسة أمر سابق لأوانه، وأن الاتفاق على المطالب السبعة لا يعني أنه ليس هناك خلاف بين الطرفين في قضايا أخرى، ولكنها ليست خلافات جوهرية.
لقد أثار هذا اللقاء ردود فعل عنيفة من قبل السلطة باعتبار أنه يمثل تحديًا للنظام وسعيًا للانقلاب عليه، ويومها قال د.سعد الكتاتني: إن أهمية هذا التبديل في تحالفات الإخوان والبرادعي أنه يشكل قاطرة لحركة قوى المعارضة في مصر، والتي تهدف إلى إحداث حراك سياسي بمشاركة البرادعي وجماعة الإخوان التي تمثل القوى الفعلية لحركة الشارع المصري، وهو ما من شأنه أن يدفع بمشاركة القوى المعارضة الأخرى، خاصة تلك التي ترفض جزرة الحزب الوطني.
كان هذا التحالف بداية للانطلاق في الشارع المصري، حيث خرجت المسيرات الإخوانية في الفيوم وبمشاركة بعض القوى المعارضة الأخرى خلال زيارة البرادعي إلى المحافظة في 4 من يونيو، وترددت منها هتافات ذات مغزى من آلاف المشاركين والذي ينتمي أغلبهم إلى جماعة الإخوان، حيث كانت الحشود تهتف «يا برادعي سير.. سير.. إحنا معاك للتغيير»، و«ارفع صوتك قول للناس.. التغيير جاي خلاص»، و«يا برادعي يا مصري.. حبك جوا الدم بيسري».
وعلق القيادي الإخواني جمال حشمت على هذا الاستقبال الجماهيري الكبير للبرادعي بقوله: «إن البرادعي أعطى آمالًا عريضة للشعب المصري في إمكانية التغيير، ولذلك من المهم الالتفاف حوله والتفاعل مع ما يطرحه»، متوقعًا أن يحقق البرادعي الإصلاح السياسي إذا تمكن من توحيد قوى المعارضة من أجل التغيير.
وينشر موقع «الجمهور»، يوم «الجمعة» من كل أسبوع، شهادة الكاتب والبرلماني مصطفى بكري عن أزمات وأحداث كان شاهدًا عليها، خلال فترات حكم الرئيس السادات والرئيس مبارك والمشير طنطاوي ومرسي والرئيس السيسي.
اقرأ أيضاً
كلمة السر «أكاديمية التغيير».. شهادات وذكريات يرويها مصطفى بكري «الحلقة 43»خفايا الدعم الأمريكي للإخوان.. شهادات وذكريات يرويها مصطفى بكري «الحلقة 42»
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
