"منع جنازة" يسائل وزارة الأوقاف

على إثر واقعة منع أسرة ميت من إقامة صلاة الجنازة عليه في مسجد أبي بكر الصديق وسط جماعة بلفاع، إقليم اشتوكة أيت باها، الذي أثار ضجة بالمنطقة، وجه النائب البرلماني اسماعيل كرم، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول “موقفكم الواضح والصريح، شرعا وقانونا، إزاء هذه الواقعة”، مطالبا بـ”إصدار تعليماتكم على شكل مذكرة كتابية إلى مناديب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمختلف العمالات والأقاليم ليوضحوا ما يقتضيه الأمر في مثل هذه النوازل للأئمة والمشرفين على المساجد، حتى يكونوا على بينة من أمرهم، وحتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث مستقبلا”.

وإمعانا في سرد تفاصيل الواقعة، أورد البرلماني ضمن سؤاله، الذي اطلعت عليه هسبريس، أن “جماعة بلفاع بإقليم اشتوكة أيت باها شهدت خلال يوم الأحد 22 يونيو 2025 واقعة أثارت ضجة كبرى وجدلا واسعا على الصعيد المحلي والإقليمي، تتلخص وقائعها في كون شاب من جماعة نائية بإقليم تيزنيت كان قد توفي في حادثة سير مرتبطة بالنقل المهني للمستخدمين بنفس المنطقة المذكورة، وبعد إخضاع جثمانه للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، تم حمله من أجل الدفن بواسطة سيارة نقل الأموات من مستشفى الحسن الثاني بأكادير، صوب مسقط رأسه بجماعة تبعني”.

وجاء في الوثيقة ذاتها أنه “عند وصول سيارة نقل الأموات إلى جماعة بلفاع، تزامنا مع حلول وقت صلاة العصر، رغب مرافقو الجثمان في إقامة صلاة الجنازة عليه بمسجد أبي بكر الصديق، بحكم أن الوصول إلى تيزنيت سيكون في وقت متأخر نوعا ما، غير أن الإمام المشرف على المسجد رفض الصلاة على الجنازة من باب التحفظ، وتم ربط الاتصال بالسلطات، التي أكد بعضها ورود قرار المنع، مما اضطرت معه الأسرة لنقل الجثمان إلى تيزنيت لأداء الصلاة هناك”.

وكان شريط فيديو لمرافق جثمان الشاب المتوفى، جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قد وثق لحظة منع إقامة صلاة الجنازة عليه، مرفوقا بتعليق صوتي يستنكر المنع بداعي كون الهالك غير قاطن، قيد حياته، ببلفاع.

كما استنكر التعليق ذاته قرار المنع من طرف إمام المسجد والمشرف عليه ومن أحد أعوان السلطة، واصفا ذلك بـ”التصرف غير المقبول، وانتهاكا لحرمة الموتى وتمييزا مرفوضا”.