عقدت منظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة دورتها الثالثة للمجلس الوطني، يوم السبت، في أجواء سياسية مشحونة بالأسئلة الكبرى حول راهنية التمكين السياسي والاقتصادي للنساء، والتحديات المرتبطة بتعديل مدونة الأسرة، وموقع المرأة في مشروع المجتمع الحداثي الديمقراطي.
وفي كلمة باسم القيادة الجماعية للحزب، أكدت فاطمة السعدي أن “المسألة النسائية تعيش اليوم منعطفا جديدا بكل المقاييس، بعدما انتقلنا من معركة النصوص إلى معركة الواقع”.
وشددت على أن الحركة النسائية، بكل أطيافها، مدعوة إلى الحضور القوي في هذا السياق، لا باعتبارها صوتا للمطالبة فقط؛ بل لبناء مسار نسائي نابع من المجتمع ومتجذر فيه.
واعتبرت السعدي أن مرور ثلاثين سنة على إعلان بكين يشكل لحظة رمزية لمساءلة الرصيد السياسي والتشريعي المرتبط بحقوق النساء، داعية إلى العمل المستمر لتقليص الفجوة بين الجنسين وتجاوز مرحلة الترافع التقليدي نحو أجندة استراتيجية شاملة تدمج قضايا المرأة في كل المسارات التنموية.
وانتقدت عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة الاقتصار على تخصيص مقاعد محدودة للنساء في المؤسسات التمثيلية، معتبرة أن “الكوطا لا يمكن أن تحقق التمكين السياسي المنشود؛ بل نريد الوصول الحقيقي إلى مراكز القرار”. كما شددت على أن وجود النساء اليوم في الفضاء العام لا ينبغي أن يبقى مجرد “رد فعل” لتعديلات قانونية؛ بل يجب أن ينبني على مشروع ورؤية نسائية قادرة على التأثير.
وتابعت: “تخصيص بعض المقاعد داخل البرلمان أو بعض المؤسسات لن يوصلنا للتمكين السياسي الذي نريده نراهن على الوصول لمقاعد القرار”، مضيفة: “الكوطا لوحدها لا تقودنا إلى التمكين السياسي الذي نريده موجودات في المؤسسات التشريعية المنتخبة؛ لكن المسألة النسائية بحاجة إلى حضورها في كل الأشكال الاستراتيجية لنمارس التأثير الذي نريده”.
وأكدت أن اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية يجعل من الصعب على النساء خوض غمار المنافسة في الميدان وعلى قدم المساواة مع الرجال خارج آلية الكوطا، معتبرة أن تحقيق التمكين الحقيقي يمر حتما عبر كسب الرهان الثقافي وتغيير العقليات السائدة.
وأبرزت أن معركة تمكين النساء ليست فقط سياسية أو اقتصادية؛ بل ثقافية في العمق، وأن رهان تعديل مدونة الأسرة يجب أن يكون شاملا ويستجيب لتطلعات الحركة النسائية، رغم استمرار “وجود أصوات نشاز تدافع عن ممارسات مثل زواج القاصرات التي اعتبرتها “مستفزة ومرفوضة”.
وقالت: “داخل الحركة النسائية ليس لنا نفس الخطاب، مثلا لا يزال من داخل الحركة من هو مع زواج القاصرات، يستفزني هذا المعطى ويستفزني أن هناك أصوات نشاز تطالب مثلا بقبول زواج القاصرات”، مؤكدة أن “المسألة النسائية يتم استغلالها سياسيا”.
من جانبها، أكدت قلوب فيطح، رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، أن “اهتمام الحزب بالمرأة المغربية هو التزام مبدئي وليس شعارا سياسيا للاستهلاك”، مضيفة أن الحزب برجاله ونسائه يستعد لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة بطموح واضح في أن تتولى امرأة رئاسة الحكومة المقبلة، في إشارة إلى ترشيح فاطمة الزهراء المنصوري لهذا المنصب.
وقالت: “الحزب، بنسائه ورجاله، أصبح جاهزا لكسب مختلف الاستحقاقات والتي نتطلع من خلالها إلى أن نتبوأ الصدارة ونتطلع من خلالها إلى أن تكون لدينا رئيسة للحكومة المقبلة امرأة”، مضيفة: “لن نرضخ عن رئاسة الحكومة المقبلة بقيادة الأخت فاطمة الزهراء المنصوري”.
وأشادت فيطح بالمكتسبات التي راكمتها النساء المغربيات في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى قوانين مهمة مثل محاربة العنف ضد النساء، وتجريم العنف الرقمي، وإقرار قانون العاملات المنزليات، مع الدعوة إلى تعديلها لرفع الحيف عن النساء سواء في تسجيل العاملات المنزليات في الضمان الاجتماعي أم الاعتراف بالعنف الإلكتروني وغيرها.
في السياق نفسه، أبدت زهور الوهابي، نائبة رئيسة المجلس الوطني للحزب، قلقها من استمرار ضعف التمكين السياسي الحقيقي للنساء، رغم إدماج مقاربة النوع في عدد من السياسات العمومية، داعية إلى إعادة تشكيل آليات المشاركة وتوسيع نطاقها لتشمل الفاعلات المحليات والجهويات.
وأكدت، في كلمة ألقتها نيابة عن رئيسة المجلس، على ضرورة الانتقال من منطق العمل الموسمي إلى بناء خطة مؤسساتية دائمة، تُعنى بتقوية التنظيم الداخلي للحزب، وتعزيز دينامية التواصل بين المركز والجهات، وتكريس مشاركة فعالة للنساء في صنع القرار السياسي.
وكما جرى خلال اللقاء توقيع اتفاقية شراكة بين منظمة نساء الأصالة والمعاصرة وأكاديمية الحزب. وعرف اللقاء حضور عدد من أعضاء الحكومة وقيادات الحزب؛ من بينهم محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وأمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى جانب وزراء وكتّاب دولة آخرين.
