اتفاقية المعادن بين أميركا وأوكرانيا.. هل تحدد مستقبل الاستثمار بالمناجم في أفريقيا؟

من المتوقع أن تؤثّر اتفاقية المعادن بين أميركا وأوكرانيا برسم ملامح مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، وسط التقلبات الجيوسياسية العالمية.

وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتحديثات القطاع، وقّعت أوكرانيا والولايات المتحدة، في نهاية أبريل/نيسان الماضي، اتفاقيةً تمنح الأخيرة حق الوصول التفضيلي إلى صفقات المعادن الأوكرانية الجديدة وتمويل الاستثمار في إعادة إعمار الأولى.

وتمنح اتفاقية المعادن بين أميركا وأوكرانيا واشنطن حق الوصول التفضيلي إلى هذه الموارد سدادًا جزئيًا لدعمها العسكري والمالي لأوكرانيا ضد روسيا.

وفي الوقت نفسه، تحتفظ أوكرانيا بملكيتها الكاملة لثرواتها المعدنية، وسيُخصص 50% من إيرادات مشروعات المعادن والنفط والغاز الحيوية القادمة لصندوق استثماري مشترك.

المعادن الحيوية في أوكرانيا

تمتلك أوكرانيا 23 من أصل 50 و26 من أصل 34 معدنًا مصنَّفة على أنها حيوية من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على التوالي.

ورغم أن دقة تقديرات احتياطيات المعادن الحيوية في أوكرانيا تخضع للتدقيق، فإن أهميتها الإستراتيجية لا يمكن إنكارها، ومن بينها معادن أساسية لسلاسل إمداد الدفاع والفضاء والطاقة الخضراء العالمية، مثل التيتانيوم والغرافيت والليثيوم والبريليوم والمعادن الأرضية النادرة.

ويُعدّ الغاليوم والجرمانيوم والسيليكون مدخلاتٍ أساسيةً لتصنيع الرقائق التي تدعم ثورة الذكاء الاصطناعي والنمو السريع للبُنية التحتية العالمية للبيانات.

وتهدف سياسة الرئيس دونالد ترمب إلى تعزيز سيطرة الولايات المتحدة على مصادر وسلاسل توريد المواد الخام الأساسية والمكونات عالية التقنية لدعم الصناعات المحلية وتعزيز القدرة التصديرية، مع تقليل الاعتماد على الوسطاء الصينيين والسلع المصنعة في ظلّ حرب تجارية متصاعدة.

وصول الصين إلى السوق الأميركية

تقيّد اتفاقية المعادن بين أميركا وأوكرانيا وصول الصين إلى السوق الأميركية، إذ تؤثّر موجة الرسوم الجمركية المفروضة حديثًا على الواردات الصينية في تدفقات صادرات تزيد قيمتها على 400 مليار دولار أميركي سنويًا.

ومن المرجّح أن تكون التداعيات الاقتصادية الناجمة عن ذلك بعيدة المدى، ليس فقط لبكين، بل للدول الأفريقية التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الاستثمار والتجارة الصينية.

من ناحية ثانية، تُؤكد زيارة ترمب الأخيرة لمنطقة الخليج العربي تطلّعاته الجيوسياسية والإستراتيجية الأوسع نطاقًا، التي يهدف إلى عزل الصين عن معادلة التجارة الأميركية.

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسة للزيارة في فتح أسواق جديدة للسلع الأميركية، مع تعزيز سلاسل التوريد للمعادن الأساسية والتقنيات المتقدمة.

خلال الزيارة، روّج ترمب للمنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة، وتُوِّج ذلك باتفاقيات مبيعات شملت الطائرات والمعدّات العسكرية ومكونات الطاقة، ما عزّز البصمة التجارية الأميركية في دول الخليج العربية.

وفي الوقت نفسه، أُبرمت اتفاقيات توريد إستراتيجية مع شركات خليجية لتوريد معادن أساسية مثل الليثيوم والكوبالت والمعادن الثمينة منخفضة الكربون، من المنطقة وأفريقيا، للتصدير إلى الولايات المتحدة.

ومع قيام ترمب بإعادة صياغة سلاسل التوريد العالمية، يتعين على أفريقيا أن تتحرك وتتكيف وتتنافس، أو تخاطر بالاستغلال والتهميش في نظام الاستثمار والتجارة الجديد.

مستقبل تدفقات الاستثمار في أفريقيا

من المتوقع أن تؤثّر هذه التطورات بمستقبل تدفقات الاستثمار في أفريقيا، لا سيما في ظلّ حالة الضبابية التي تُحيط بالعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأفريقيا في ظلّ إدارة ترمب، والشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في مجال المعادن الحيوية.

يضاف إلى ذلك الآثار الأوسع للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء القارة.

وتهدف اتفاقية المعان بين أميركا وأوكرانيا إلى جذب كبار المستثمرين الأميركيين في قطاعات حيوية مثل تكنولوجيا البطاريات، والتعدين، والبنية التحتية، والتصنيع الدفاعي.

ويمكن متابعة هذه الاستثمارات بشكل مستقل أو بالتنسيق مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية (DFC)، التي من المتوقع أن تؤدي دورًا محوريًا في تمويل مبادرات الصندوق وإدارتها المشتركة.

في الوقت نفسه، تستعد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي قلّصت نطاق وجودها في أفريقيا، لتهيئة بيئة مُمكّنة في أوكرانيا من خلال دعم الإصلاحات التشريعية في قطاع التعدين، وإجراء المسوحات الجيولوجية، ومواءمة المعايير البيئية مع المعايير العالمية.

إعادة تقييم العلاقة بين أفريقيا والصين

تتوافق التدابير مع سياسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الأوسع نطاقًا، المتمثلة بتعزيز المرونة الاقتصادية في الدول الشريكة الإستراتيجية للولايات المتحدة.

ونتيجةً لذلك، أثارت اتفاقية المعادن بين أميركا وأوكرانيا مخاوف متزايدة من احتمال تحول أولويات الاستثمار الأميركية نحو أوكرانيا على حساب أفريقيا.

ويُشكّل وصول الصين المحدود إلى السوق الأميركية تهديدًا خطيرًا لنموذج نموّها القائم على التصنيع، مع احتمال الشعور بتداعيات ذلك في أفريقيا، خصوصًا في الدول الغنية بالموارد.

ومع تباطؤ النشاط الصناعي المحلي في الصين، من المتوقع أن ينخفض ​​طلبها على المواد الخام الحيوية، ما قد يُقلل الاستثمارات الصينية في قطاع التعدين في أفريقيا.

ومن المرجّح أن ينخفض ​​تمويل الديون الصينية لمشروعات البنية التحتية في أفريقيا، حسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وجرت العادة على هيكلة جزء كبير من هذا التمويل وفقًا لما يُسمى "نموذج أنغولا"، حيث تُسدَّد القروض من خلال اتفاقيات مدعومة بالموارد.

ومع تشديد الصين لسياستها الإقراضية العالمية في ظل الضغوط المحلية، قد تواجه الدول الأفريقية فجوات متزايدة في تمويل البنية التحتية.

ويُمثّل الوضع برمّته فرصة إستراتيجية نادرة للحكومات الأفريقية لإعادة تقييم علاقاتها مع الصين، مع إعطاء الأولوية لاتفاقيات إثراء المعادن التي ترسّخ القيمة المضافة محليًا.

وتأتي أفريقيا ضمن الدول المصدّرة المباشرة للمكونات المعدنية الأساسية الوسيطة والنهائية إلى الولايات المتحدة وغيرها من الأسواق العالمية.

لذلك، يتعين على أفريقيا الاستفادة من الخلاف الأميركي الصيني لتعزيز صفقات إثراء المعادن مع الصين، وترسيخ مكانتها بصفتها مصدرًا مباشرًا للمكونات المعدنية الأساسية للولايات المتحدة.

المعادن الحيوية في أفريقيا

عمومًا، كان قطاع التعدين عامل جذب دائمًا للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا.

ففي عام 2023، وجّهت الولايات المتحدة تحديدًا ما يقرب من 43% من إجمالي استثماراتها المباشرة في أفريقيا نحو قطاع التعدين، بينما لم تتجاوز حصة قطاع التصنيع 13%.

وبرزت نيجيريا وجهة رئيسة للاستثمار الأجنبي المباشر الأميركي بقطاع التعدين والمناجم في القارة، حيث استحوذت على ما يقرب من 9% من إجمالي استثمارات التعدين الأميركية في أفريقيا.

ويؤكد التركيز الأهمية الإستراتيجية للموارد المعدنية الأفريقية ومدى تأثُّر هذه التدفقات بالتغيرات الجيوسياسية وأولويات الاستثمار.

على مستوى الدول، تتمتع كل من الولايات المتحدة والصين بثقل كبير في تشكيل المشهد الاستثماري في أفريقيا.

وعلى مدى العقدين الماضيين، احتلّت الولايات المتحدة مكانة بارزة بين أكبر 5 مستثمرين تقليديين في القارة (المملكة المتحدة، فرنسا، هولندا، إيطاليا، وألمانيا).

وتَعزَّز حضور الصين بشكل مطّرد، ومنذ عام 2017، أصبح رصيدها من الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا منافسًا لرصيد الولايات المتحدة والمستثمرين الأوروبيين التقليديين.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..