أعلنت حكومة زيمبابوي عن قرارها بذبح عشرات الأفيال وتوزيع لحومها للأغراض البشرية، وذلك في خطوة تهدف إلى الحد من تكاثر الأفيال بشكل غير طبيعي في البلاد.
ويُعد هذا القرار جزءًا من جهود الحكومة لمواجهة التحديات البيئية، في وقتٍ تشهد فيه البلاد موجة جفاف شديدة، مما أسفر عن نقص كبير في الغذاء.
السبب وراء القرار
وفقًا لبيان صادر عن هيئة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي (زيمباركس)، فإن عملية الذبح ستتم في محمية وادي الحفظ التي تقع في جنوب شرق البلاد.
الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو إدارة عدد الأفيال الذي تجاوز قدرة المحمية الاستيعابية.
حسب مسح جوي أُجري في عام 2024، وصل عدد الأفيال في المحمية إلى 2550 فيلًا، في حين أن السعة القصوى للمحمية لا تتجاوز 800 فيل. تم نقل ما لا يقل عن 200 فيل إلى حدائق أخرى خلال السنوات الخمس الماضية.
خطة توزيع اللحوم
ستقوم السلطات بتوزيع لحوم الأفيال الناتجة عن عملية الذبح على المجتمعات المحلية التي تعاني من الظروف الصعبة.
في المقابل، ستظل الأنياب (العاج) ملكًا للدولة، حيث سيتم جمعها وتخزينها في مستودعات حكومية بعد الحظر العالمي المفروض على تجارة العاج.
الجدل والتحديات
قرار ذبح الأفيال أثار العديد من الانتقادات، خاصة من قبل المنظمات البيئية والمجموعات المدافعة عن حقوق الحيوانات، التي اعتبرت أن هذه الخطوة قد تؤثر سلبًا على السياحة البيئية التي تعتبر الأفيال أحد أبرز عوامل جذبها.
كما لاقى القرار مقاومة من جهات ترى أنه كان يمكن تجنب هذه الخطوة من خلال حلول أخرى تضمن الحفاظ على الحياة البرية.
تجارب سابقة
وفي خطوة مشابهة، ناميبيا المجاورة كانت قد أعلنت في سبتمبر 2024 عن ذبح أكثر من 700 حيوان بري، بما في ذلك الأفيال، بسبب الجفاف الحاد، وذلك كجزء من محاولات إطعام السكان المتضررين من هذه الكارثة البيئية.
