في تحوّل استراتيجي يجسّد الطموح المغربي لتحقيق السيادة الطاقية، أُعلن عن إطلاق أول شركة وطنية تعنى بخدمات النجاعة والابتكار في مجال الطاقة، تحت اسم “الشركة المغربية لخدمات الطاقة” (INEE). وتندرج هذه المبادرة الرائدة ضمن رؤية وطنية شمولية تروم تعزيز موقع الطاقات المتجددة داخل البنية الاقتصادية للمملكة، عبر إرساء آليات تمويل ومواكبة تقنية متقدمة، تتيح للفاعلين، الخواص تحديدا، الانخراط الفعلي والمستدام في ورش التحول الطاقي.
تأتي هذه المبادرة في ظرفية دولية دقيقة تتسارع فيها التحولات المرتبطة بالانتقال نحو الطاقات النظيفة، في ظل تفاقم التحديات المناخية وتزايد الضغط على منظومات أمن الطاقة. وفي هذا الإطار، تراهن الدولة على إرساء شركة عمومية ذات هيكلة مرنة، قادرة على مواكبة الفاعلين الاقتصاديين في تنزيل حلول النجاعة الطاقية، من خلال تأطير تقني ومالي فعّال، يتيح تقليص كلفة الاستهلاك وتحسين المردودية الاستثمارية للمشاريع ذات البعد الطاقي.
تقوم الشركة المغربية لخدمات الطاقة على نموذج متقدّم للشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ إذ تمثل الذراع التنفيذية لصندوق الإيداع والتدبير في ما يخص تعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو مشاريع ذات أثر مستدام. وتهدف هذه المبادرة إلى سدّ الفراغ المؤسساتي الذي حال دون تفعيل برامج النجاعة الطاقية في عدد من القطاعات الحيوية، خاصة المباني العمومية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن الجماعات الترابية التي تعاني من محدودية في التمويل ونقص في الكفاءات التقنية المؤهلة.
“الشراكة الذكية”
قال الخبير في الطاقات المتجددة محمد بوحميدي إن إنشاء الشركة الجديدة التابعة لصندوق الإيداع والتدبير يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعبئة التمويلات الضرورية لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة، لا سيما المتجددة منها. وأوضح أن المغرب يراهن على بلوغ 52% من استهلاك الطاقة من مصادر متجددة في أفق 2030، ما يستلزم استثمارات ضخمة وبنيات تمويلية قوية.
وأضاف بوحميدي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الشركة ستؤدي دور “البنك الطاقي”، من خلال دعم وتمويل المقاولات الخاصة التي تواجه صعوبات مالية في تنفيذ مشاريع إنتاج الطاقة، مشيرا إلى أن عددا من الشركات كانت قد تلقّت دعوات من الجهات الوصية لاعتماد الطاقة الشمسية، غير أنها اعتذرت بسبب غياب الموارد.
وذكر الخبير ذاته أن الإطار القانوني الجديد يرسم معالم واضحة لتوزيع الأدوار داخل قطاع الطاقة، من خلال الفصل بين أنشطة الإنتاج والتوزيع والنقل. ففي حين يقتصر دور الشركات الجهوية على التوزيع، تُمنح إمكانيات أوسع للقطاع الخاص في مجالات الإنتاج، لا سيما في ظل نظام جبائي تحفيزي يحدد الضريبة على القيمة المضافة في 14% بالنسبة للطاقات المتجددة، و20% للطاقات الحفرية. ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز استقلالية المملكة الطاقية في أفق تحولات السوق العالمية.
“السيادة الطاقية”
أكد الخبير الاقتصادي خالد أشيبان أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق السيادة الوطنية في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية كانت حاضرة في هذا القطاع، غير أن المرحلة الراهنة تركز على فرض سيادة وطنية واضحة، يتجلى أبرز نماذجها في الاتفاقية الأخيرة الموقعة مع الجانب الإماراتي، التي وصفها بأنها متوازنة تراعي مصالح المغرب الاستراتيجية.
وأوضح أشيبان، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن دخول مؤسسات وطنية مثل صندوق محمد السادس للاستثمار وصندوق الإيداع والتدبير إلى قطاع الطاقة، يمثل تطورا إيجابيا، خاصة على مستوى توفير التمويل، والتأطير، والتكوين، والاستفادة من الخبرة. وأبرز أن الصندوق الإماراتي الذي تم توقيع الاتفاقية معه لديه تجربة طويلة في الاستثمار بالمغرب، ما يشكل فرصة للاستفادة من خبراته، ضمن منظور وطني يسعى لتحقيق السيادة الطاقية.
وأضاف أن المغرب يعمل بالتوازي على معالجة تحديات كبرى، كأزمة المياه والجفاف، وخلق فرص شغل جديدة، وضمان استدامة الموارد، مشددا على أن الهدف ليس فقط التمويل، بل التمكين عبر التكوين ونقل الخبرة، لتتمكن المقاولات الوطنية من الاستقلال والنجاح في تنفيذ مشاريعها.
“تصحيح المعطيات”
أوضح أمين بنونة، خبير في الطاقات المتجددة، أن “الشركة المغربية لخدمات الطاقة – INEE” ليست أول شركة وطنية مختصة في ميدان خدمات الطاقة، مستحضرا وجود شركة أخرى تابعة لرأسمال الدولة، تحمل اسم “SIE”، تنشط في هذا المجال منذ أكثر من عشر سنوات. وأكد أن هذه الأخيرة تشتغل ضمن الإطار القانوني المنظم للقطاع، وتحديدا القانون 47-09 الصادر في الجريدة الرسمية سنة 2011، الذي شهد إدخال تعديلات جديدة سنة 2024.
وقال بنونة، في حديث لهسبريس، إن ما يميز هذه الشركات هو تركيزها على دعم الجماعات الترابية في مشاريع النجاعة الطاقية، مثل تغيير الإنارة العمومية التقليدية التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.
وأضاف أن الجماعات التي لا تمتلك الميزانية الكافية لإنجاز هذه المشاريع يمكن أن تلجأ إلى شركات الخدمات الطاقية، التي تتولى تمويل وتركيب الإنارة ذات الكفاءة العالية، ثم تسترد استثماراتها من الفارق في كلفة استهلاك الطاقة على مدى سنوات محددة تعاقديا.
وكمثال على هذا النموذج، أشار المتحدث إلى مشروع سابق همّ إنارة وتسخين المياه في المساجد باستعمال الطاقة الشمسية، بتعاون مع وزارة الأوقاف، حيث تم تقليص فاتورة الكهرباء بشكل كبير، ما أتاح توجيه الفائض لسداد كلفة الاستثمار للشركة على مدى أربع إلى عشر سنوات، حسب كل حالة.
كما تحدث بنونة عن إمكانية تطبيق هذا النموذج في المستقبل على المنازل، من خلال تجهيزها بألواح شمسية لتقليص الفاتورة الطاقية، دون أن يتم بيع الكهرباء، وهو ما يظل محظورا قانونيا. وأكد أن الأداء الشهري مقابل الخدمة يمكن أن يكون حلا عمليا لكل من المواطن والشركة، خصوصا لأولئك الذين لا يملكون القدرة على الاستثمار الذاتي في هذا المجال.
