سانت كاترين , كشف النائب إيهاب رمزي، المحامي السابق للدير عن تفاصيل أزمة قانونية تُهدد الدير التاريخي، مؤكدًا أن جذور المشكلة تعود إلى عهد حكم جماعة الإخوان، حين صدرت قرارات بإزالة 71 منشأة أثرية داخل نطاق الدير، من بينها كنائس ومبانٍ تعود لقرون مضت. وتم تحرير محاضر ضد الدير بزعم التعدي على أراضٍ تابعة للدولة، في وقت كانت فيه هذه المباني مسجلة كمواقع أثرية معترف بها من قبل منظمة اليونسكو، وموثقة ضمن قوائم وزارة السياحة والآثار المصرية.
ورغم صدور أحكام بوقف الدعاوى الجنائية، لا تزال قرارات الإزالة قائمة، وهو ما يُعد تهديدًا مباشرًا لموقع تاريخي وروحي يجتذب الزوار من أنحاء العالم. وأوضح رمزي أن الإجراءات التي اتُخذت بحق الدير تتنافى مع قيمته التراثية، وتجاهلت حقيقة أنه من أقدم الأديرة النشطة في العالم، ويحتوي على مبانٍ أثرية لا مثيل لها.
الدولة تتحرك والرئاسة تطمئن رهبان دير سانت كاترين : لا مساس بالدير الأثري
أكد إيهاب رمزي أن هناك تطمينات رئاسية قوية تعكس حرص الدولة على إيجاد حل عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف. وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقًا لتصريحات رمزي، عن رغبته في تسوية الأزمة عبر تقنين أوضاع الدير، دون المساس بقدسيته أو طابعه الأثري. وأشار رمزي إلى أن الرئاسة تُعد بروتوكولًا رسميًا، بالتنسيق مع هيئة الآثار ووزارة البيئة، يضمن للدير حق الانتفاع بالمواقع محل النزاع لفترة غير محددة، مع التأكيد على أن ملكية هذه المواقع تعود للدولة.
كما أوضح أن تقرير الخبراء الذي قُدم للمحكمة، وشاركت فيه جهات رسمية من بينها المجلس الأعلى للآثار ووزارة البيئة، أثبت أن المواقع محل الخلاف هي أماكن أثرية ودينية لا يجوز التعامل معها كممتلكات قابلة للإزالة أو الاسترداد الإداري. وشدد التقرير على أن الرهبان ليسوا متعدين، بل يُعد وجودهم شكلًا من أشكال حماية التراث.
دير سانت كاترين تراث إنساني وروحي يواجه خطر الطمس
يرى رمزي أن الأزمة لا تُهدد فقط ديرًا أثريًا، بل تُهدد الإرث الثقافي والديني لمصر. فالدير يُعتبر أحد أبرز المعالم الروحية في العالم، حيث يجتمع فيه أتباع الديانات السماوية الثلاث: الإسلام، والمسيحية، واليهودية. ويحتوي على كنائس ومسجد أثري ومتحف يضم مخطوطات نادرة، من بينها وثيقة عمرها قرون تعهد فيها عمرو بن العاص بحماية رهبان الدير.
كما أن له دورًا وطنيًا، حيث ساهم في دعم موقف مصر في قضية طابا، من خلال تقديم خريطة أثرية تثبت حدود الدولة. ويؤكد رمزي أن أي محاولة لطرد الرهبان أو إزالة منشآت الدير تُعد كارثة حضارية، وستؤثر سلبًا على السياحة الدينية في مصر، وقد تثير ردود فعل دولية، خاصة من اليونان، نظرًا للعلاقات التاريخية بين الكنيسة القبطية والرهبنة اليونانية.
ضرورة تحرك برلماني ودولي لحماية الدير
طالب رمزي بتحرك برلماني عاجل، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة دون حل يُسيء إلى صورة مصر ويؤثر على علاقاتها الدولية. كما دعا إلى اعتماد حل توافقي يراعي خصوصية المكان وقيمته، ويمنح الرهبان حقهم في البقاء كحُراس لتراث لا يُقدر بثمن.
وشدد على أن الدير ليس مجرد مكان عبادة، بل هو رمز للتسامح والتاريخ المشترك، ويجب أن يُعامل بما يليق بمكانته، بعيدًا عن الإجراءات الإدارية البحتة.
