كشف الدكتور محمد جبران، وزير العمل، عن انتهاء الوزارة من إعداد اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بقانون العمل الجديد، مؤكدًا أن هذه اللوائح ستصدر خلال أسبوع على الأكثر.
وقال جبران خلال مداخلة هاتفية على قناة النيل للأخبار: "تعمل الوزارة حالياً بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية لضمان سرعة الإنجاز ودقة الصياغة".
وأشار الوزير إلى أن إصدار اللوائح سيجعل القانون قابلاً للتطبيق العملي بشكل متكامل، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتطورات الحديثة في سوق العمل وضرورة ضبط العلاقات بين جميع الأطراف.
وأضاف: "نسعى من خلال هذه اللوائح إلى تحقيق الانسجام بين متطلبات العصر وحماية حقوق جميع الأطراف".
وأكد جبران أن القانون لا يستهدف مصلحة فئة واحدة، بل يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وتابع: "هناك مواد واضحة لا تقبل التأويل سينشئ بيئة عمل آمنة ومستقرة، تجعل المستثمرين مطمئنين على استثماراتهم، وفي الوقت نفسه تضمن حماية حقوق العمال بشكل كامل".
كما أضاف الوزير أن أحد أهم أهداف القانون هو معالجة بطء التقاضي في القضايا العمالية، مشيراً إلى أن المحاكم المتخصصة ستفصل في النزاعات خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، مؤكدًا أن هذه الآلية ستمنع تراكم المشكلات وتوفر الوقت
