شهد سوق السيارات في مصر انخفاضا ملحوظا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وهو ما لفت انتباه العديد من المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
جاء هذا الانخفاض بعد فترة طويلة من الارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأسعار بشكل جنوني خلال العامين الماضيين، مما طرح تساؤلات عديدة حول مجريات سوق السيارات على ضوء عدد من العوامل الاقتصادية المؤثرة في هذه الانخفاضات الأخيرة.
يعود ما شهده قطاع السيارات في مصر من انخفاضات إلى مجموعة من العوامل التي أثرت في السوق ومنها، استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار «عملة الاستيراد الرئيسة في مصر»، حيث ساهم ذلك في تقليص التكاليف على شركات السيارات، وبالتالي خفض الأسعار للمستهلكين، بالإضافة إلى اتجاه 7 مصانع جديدة لصناعة السيارات المحلية.
من جانب آخر، كان لقرارات الحكومة دورا في حدوث انخفاضات لأسعار سيارات الزيرو في مصر، حيث أطلقت العديد من الحوافز الاقتصادية التي تدعم قطاع السيارات، مثل إعفاءات ضريبية وتشجيع الاستيراد من دول بعينها، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات استيراد السيارات.
أشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، في تصريحات لـ «الأسبوع» إلى أن جميع الفئات من المركبات المختلفة تراجعت بنسب لافتة، فمثلا بالنسبة للسيارات من الفئة C وهي الفئة التي يستقلها القطاع الأغلب في مصر والتي يتراوح سعرها من 700 لـ مليون جنيها، فقد انخفضت بنسبة تراوحت من 20 لـ 25%.
وبالنسبة للفئة B، والتي يتراوح سعرها من مليون و500 ألف وحتى 3 ملايين جنيها، فمن المقرر بحسب المؤشرات السوقية وحركة المبيعات أن تصل لـ 5% حجم الانخفاض بانتهاء عام 2025.
وبالنسبة للفئة A، والتي يتراوح سعرها من 3 لـ 6 ملايين جنيها، فقد شهدت أيضا انخفاضات سعرية خلال الفترة الحالية، ولكن لن تشهد مزيدا من التراجعات حتى نهاية العام الجاري.
وأكد رئيس رابطة تجار السيارات أن 80% من وكلاء السيارات خفض أسعار السيارات من الفئات والماركات المختلفة، ولجأوا إلى جدولة إعادة تسعير حتى يستطيعوا مباشرة عمليات البيع، حيث أن سوق السيارات بشكل كامل سواء مركبات الزيرو أو المستعمل تسيطر عليها حالة من التراجعات كبيرة، مشيرا إلى أن عام 2025 هو عام انتقالي من حالة التخبط التي كان يعاني منها سوق السيارات في مصر، التي كانت يتخللها ركودا كاملا نظرا لارتفاع أسعار السيارات الكبير إلى حالة استقرار نسبي في حركة البيع والشراء خلال الـ 7 أشهر الماضية، وأن عام 2026 هو عام حصاد المجهودات الوطنية المبذولة من الحكومة التي تضمنت تدشين مصانع لصناعة السيارات محليا.
اقرأ أيضاًأزمة سيارات ذوي الهمم تتواصل رغم التعديلات الجديدة
شروط استيراد سيارات المعاقين.. كل ما تريد معرفته عن قرار إعفاء الضريبة الجمركية
إحالة سيارات ذوي الهمم المستفيدين من الدعم النقدي إلى المهمل للبيع بمزاد علني
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
