أبطأ بنك إنجلترا، اليوم الخميس، وتيرة برنامجه لتقليص مخزون السندات الحكومية لأول مرة، وحرف المبيعات بعيدًا عن الديون طويلة الأجل لتقليل التأثير على أسواق السندات الحكومية المتقلبة، فيما أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند 4% بعد خفضه ربع نقطة مئوية الشهر الماضي، كما كان متوقعًا، ورفع توقعاته للنمو الاقتصادي للربع الثالث.
السندات الحكومية في بنك إنجلترا
كان البنك قد اشترى بين عامي 2009 و2021 ما مجموعه 875 مليار جنيه إسترليني (1.19 تريليون دولار) من السندات الحكومية البريطانية لتعزيز الاقتصاد، وبدأ في عكس هذه المشتريات منذ عام 2022.
وعلى نحو فريد بين البنوك المركزية الكبرى، كان البنك يبيع السندات بشكل مباشر، بالإضافة إلى السماح لها بالنضج، وهو ما اعتبره المنتقدون سببًا في وصول عائدات السندات الحكومية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى لها خلال 27 عامًا هذا الشهر.
انقسام صناع السياسات بشأن وتيرة تراجع السندات
صوت صناع السياسات بأغلبية 7-2 على إبطاء وتيرة تفريغ السندات الحكومية لتصل إلى 70 مليار جنيه إسترليني بين أكتوبر 2025 وسبتمبر 2026، بدلاً من 100 مليار جنيه في الأشهر الاثني عشر الماضية.
وقال محافظ البنك أندرو بيلي: "الهدف الجديد يعني أن لجنة السياسة النقدية يمكنها الاستمرار في تقليص حجم الميزانية العمومية للبنك بما يتماشى مع أهداف سياستها النقدية، مع تقليل تأثير ظروف سوق السندات الحكومية".
ويعد هذا التباطؤ هو الأول منذ أن بدأ البنك في عام 2022 في تصفية حيازاته من السندات الحكومية، كما شهد انقسام صناع السياسات بشأن وتيرة المبيعات لأول مرة، على الرغم من أن لجنة السياسة النقدية اختلفت سابقًا حول وتيرة المشتريات.
وصوت كبير الاقتصاديين في البنك هيو بيل لصالح الحفاظ على الوتيرة عند 100 مليار جنيه إسترليني، معتبرًا أن التأثير على الأسواق صغير، بينما دعت عضوة لجنة السياسة النقدية كاثرين مان إلى تخفيض أسرع قدره 62 مليار جنيه إسترليني.
وأوضح البنك أن المبيعات خلال العام المقبل سيتم تقسيمها بنسبة 40:40:20 بين السندات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل على أساس سعر الشراء الأولي، مقارنة بالتقسيم المتساوي في السنوات السابقة.
تأثير القرار على الأسواق
وصلت عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1998 في بداية هذا الشهر، مما وضع ضغوطًا على وزيرة المالية راشيل ريفز قبل ميزانيتها المقررة في 26 نوفمبر.
وقالت يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين في شركة كيه بي إم جي في المملكة المتحدة: "قرار إبطاء الوتيرة من شأنه أن يساعد في تخفيف بعض الضغوط على سوق السندات في المملكة المتحدة قبل الميزانية".
وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعد القرار، كما انخفضت العائدات على السندات الحكومية لأجل 30 عامًا، وجاء التصويت بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين للإبقاء على أسعار الفائدة عند 4%، فيما واصل عضوا لجنة السياسة النقدية سواتي دينجرا وآلان تايلور دعوتهما لخفض أسعار الفائدة.
التضخم في إنجلترا
حافظ البنك على توقعاته بأن يصل التضخم إلى ذروته عند 4% هذا الشهر، ثم يتراجع ببطء إلى هدفه البالغ 2% بحلول الربع الثاني من عام 2027، ورفع توقعاته للنمو للربع الثالث إلى 0.4% بدلاً من 0.3%.
وقال بيلي: "على الرغم من أننا نتوقع عودة التضخم إلى هدفنا البالغ 2%، إلا أننا لم نخرج من الأزمة بعد، لذا فإن أي تخفيضات مستقبلية يجب أن تتم تدريجياً وبعناية".
وقبل القرار، كانت الأسواق تتوقع احتمالية نحو 32% لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، وارتفع الاحتمال بعد القرار إلى 37%، وفق بيانات LSEG.
وقال سيمون دانجور، رئيس استراتيجيات الاقتصاد الكلي للدخل الثابت في جولدمان ساكس لإدارة الأصول: "التضخم المستقر وضعف سوق العمل من شأنه أن يثني لجنة السياسة النقدية عن تخفيف السياسة النقدية، ومع ذلك، فإن الميزانية المقبلة قد تؤدي إلى استجابة سريعة، ونتوقع أن يكون خفض أسعار الفائدة المقبل من بنك إنجلترا في فبراير".
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
