قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، اليوم الأربعاء، إن البنك المركزي بصدد التخلص من 10% من موظفيه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستؤدي في نهايتها إلى عودة عدد العاملين في المؤسسة إلى مستوياته كما كانت قبل عقد من الزمن.
وأكد باول، خلال مؤتمر صحفي، أن الفيدرالي منفتح على النقد البنّاء والسبل لتحسين أداء وظائفه، مشددًا على أن أي عملية إصلاح محتملة تحتاج إلى مراجعة رسمية شاملة للمؤسسة.
وفي سياق متصل، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (0.25%)، لتستقر في نطاق يتراوح بين 4.00% و4.25%، مشيرًا إلى أنه سيواصل تخفيض تكاليف الاقتراض بشكل تدريجي لبقية العام الجاري.
ويأتي القرار في إطار استجابة صانعي السياسات للمخاوف المتزايدة بشأن ضعف سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة، وهو ما اعتبره خبراء خطوة حذرة تهدف إلى تجنب مخاطر الركود مع السيطرة على التضخم.
وأوضحت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن وضع السياسات النقدية، في بيانها، أن المخاطر السلبية على التوظيف قد ارتفعت بشكل ملحوظ، لافتة إلى أن مكاسب الوظائف تباطأت بينما ارتفع معدل البطالة بشكل حاد، مؤكدة أنها منتبهة للمخاطر التي يتعرض لها كلا جانبي ولايتها المزدوجة، في إشارة إلى مهمتها في موازنة أهداف التضخم والتوظيف.
وأشار باول، في تصريحاته بعد الاجتماع، إلى أن الطلب على العمالة قد تراجع، كما أن وتيرة خلق فرص العمل الأخيرة تسير دون معدل التعادل اللازم لإبقاء معدل البطالة ثابتًا، مضيفًا أن التباطؤ الملحوظ في كل من العرض والطلب على العمال أمر غير معتاد ويمثل تحديًا أمام صانعي القرار.
ويشير قرار الفيدرالي بخفض الفائدة، إلى جانب توقعاته بتنفيذ خفضين إضافيين بنفس الحجم خلال اجتماعي السياسة المتبقيين هذا العام، إلى أن مسؤولي البنك المركزي بدأوا في التقليل من مخاطر أن تؤدي السياسات التجارية للإدارة الأمريكية إلى تأجيج التضخم، وأصبحوا أكثر قلقًا بشأن ضعف النمو وارتفاع البطالة.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
