تراجع قيمة التداول بالبورصة السعودية إلى 2.2 مليار ريال في أدنى مستوى منذ 2022

البورصة السعودية

سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعًا ملحوظًا في جلسة اليوم الأحد، حيث انخفض المؤشر العام "تاسي" بنسبة 0.6% ليهبط دون مستوى 10,600 نقطة، مواصلًا خسائره للجلسة التاسعة في آخر 11 جلسة، وسط تراجع قيم التداول إلى نحو 2.2 مليار ريال، وهو أدنى مستوى للسيولة منذ أواخر عام 2022.

وجاء التراجع تحت ضغط انخفاض قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة والبنوك والاتصالات، فيما خالفت "سابك" الاتجاه العام بارتفاع طفيف بلغ 0.4%. ويعكس الأداء الأخير حالة الحذر التي تسيطر على المتعاملين في ظل ترقب تأثير قرارات تحالف "أوبك+" بشأن إنتاج النفط، إلى جانب انتظار نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي منتصف الشهر الجاري.

بدائل استثمارية تجذب السيولة

المحلل المالي أحمد الرشيد أوضح أن التراجع الحاد في قيم التداولات يعكس توجه المستثمرين نحو أدوات الدخل الثابت في ظل مستويات الفائدة المرتفعة، مشيرًا إلى أن نسبة الودائع الزمنية والادخارية بلغت نحو 40% من المعروض النقدي، وهو مستوى لم يُسجل منذ عام 2009. 

وأضاف أن توقعات خفض الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية قد لا تُحدث تغييرًا كبيرًا في السوق، كونها مسعّرة بالفعل، فيما تبقى الإشارة الأهم هي ما إذا كان الخفض مقدمة لدورة تيسير نقدي ممتدة تتجاوز 100 نقطة أساس خلال 12 شهرًا.

تأثير قرارات "أوبك+"

على صعيد آخر، تسود حالة من الترقب في السوق لقرار تحالف "أوبك+"، الذي أعلن زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميًا الشهر المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحصة السوقية. 

وكان النفط قد سجل الأسبوع الماضي أسوأ أداء أسبوعي منذ أشهر، حيث تراجع خام برنت دون 66 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 62 دولارًا.

ويرى محللون أن انخفاض أسعار النفط يفرض ضغوطًا على أسهم قطاعي الطاقة والبتروكيماويات في السوق السعودية، ما ينعكس سلبًا على المؤشر العام نظرًا للوزن الكبير لهذين القطاعين. وقد تراجع مؤشر قطاع الطاقة خلال جلسة اليوم بنحو 0.8%.

مع ذلك، يعتقد خبراء أن السوق لا تزال تحمل فرصًا للمستثمرين الباحثين عن توزيعات نقدية مستقرة، خاصة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والمواد الأساسية والبنوك، وهي القطاعات التي قد تستفيد بشكل أكبر من أي خفض لاحق لأسعار الفائدة.