أكد وزراء الخارجية العرب، في ختام أعمال دورتهم العادية (164)، التي عقدت برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان؛ جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشددين على رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما المائية في مياه النيل.
وفي توصياته وقراراته الختامية، شدد مجلس الجامعة العربية - على المستوى الوزاري - على القلق البالغ من استمرار إثيوبيا في الإجراءات الأحادية الخاصة بملء وتشغيل السد الإثيوبي، معتبرا هذه الخطوات مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي ولـ اتفاق إعلان المبادئ المبرم في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات الأحادية تهدد المصالح المائية الحيوية لمصر والسودان.
وأكد مجلس الجامعة العربية أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي؛ بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، ويضمن تحقيق الأمن المائي لهما، ويدعو إلى التوصل إلى هذا الاتفاق في أقرب وقت ممكن.
كما ندد الوزراء بأي إجراءات أحادية قد تؤدي إلى الإضرار بالمصالح المائية لمصر والسودان، داعين إثيوبيا إلى الامتناع الكامل عن أي خطوات منفردة قد تلحق أضرارًا جسيمة بحقوق الدولتين.
