حالة من الترقب المحلى والإقليمى لما ستسفر عنه جلسة مجلس الوزراء اللبناني المقرر عقدها اليوم الجمعة ؛ لعرض خطة حصر السلاح التى تم تكليف الجيش اللبنانى بإعدادها فى أطر ومدد زمنية محددة، خلال جلسة أغسطس الماضى.
وتشهد الساعات التى تسبق الجلسة مشاورات مكثفة فى محاولة للوصول إلى صيغة توافقية تسمح بمناقشة الخطة من دون جر البلاد إلى صدام سياسي؛ حيث تعقد الجلسة على وقع الضغوط الخارجية المتزايدة والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وفى أجواء من التوتر بعد أن أرسل حزب الله عدة رسائل مباشرة وغير مباشرة تحمل تهديدا باندلاع الحرب الأهلية التى سبق أن ذاق لبنان ويلاتها خلال الفترة من 1975 إلى 1990، وهناك تصعيد على الساحة السياسية الداخلية تزامن مع غارات إسرائيلية سبقت موعد الجلسة بأيام قليلة.
ويواجه قرار "حصر السلاح" تحديات متعددة فنزع السلاح لا يقتصر على الداخل اللبنانى ؛ بل ترتبط بتوازنات ومصالح متشابكة على الساحة الداخلية والإقليمية؛ فحزب الله ليس مجرد طرف شبه عسكرى، بل هو جزء لا يتجزأ من العملية السياسية فى لبنان، وبنيته التحتية الاجتماعية؛ لذا فالتحدى الأول يتعلق بموقف "الثنائى الشيعي"، والمتوقع انسحابهما من الجلسة، والدخول فى أزمة جديدة أكثر تعقيدًا.
وتصر الحكومة على مبدأ حصرية السلاح والتمسك بالجدول الزمنى للتنفيذ، معتبرة أن الإسراع فى تطبيق الخطة يشكل ورقة ضغط على الولايات المتحدة لدفعها إلى إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضى اللبنانية المحتلة.
فيما كان موقف رئيس البرلمان نبيه برى التأكيد على أن نقاش قضية سلاح المقاومة يجب أن يتم فى إطار الدستور وخطاب القسم والبيان الوزارى والمواثيق الدولية، رافضًا فرض هذا النقاش تحت وطأة التهديدات أو عبر تجاوز الميثاقية واستباحة الأصول الدستورية.
و شدد على دعمه الكامل لانتشار الجيش اللبنانى فى الجنوب تنفيذًا للقرار الدولى 1701، وكذلك فى مختلف المناطق حفاظًا على السلم الأهلي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
