قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تطبيق مبلغ 250 جنيه يبدأ اليوم الاثنين 1 سبتمبر، فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، حتى انتهاء اللجان من عملها.
الأجرة الجديدة بقانون الإيجار القديم
وأشارت خلال لقائها عبر برنامج الحكاية، على قناة MBC مصر إلى أن اللجان سوف تبدأ في فحص الأماكن بدءا من اليوم، منوها إلى أقصى قيمة إيجارية سوف تصل إلى 1000 جنيه، على مدار الـ3 شهور.
وستكون قيمة الأجرة الجديدة مؤقتة لحين انتهاء الحكومة من تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاثة مستويات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، على أن يتم رفع القيمة الإيجارية لاحقًا لتبلغ ألف جنيه (20.58 دولار)، كحد أدنى للمناطق المتميزة، و400 جنيه (8.24 دولار) للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا (5.15 دولار) للمناطق الاقتصادية، بزيادات تعادل 20 ضعفًا و10 أضعاف و5 أضعاف على التوالي، كما تعتزم الحكومة إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتضررين من القانون، تمهيدًا لتوفير وحدات بديلة مناسبة.
متى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم ؟
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد صدق مؤخرًا، على قانون الإيجار القديم الجديد، عقب موافقة نهائية من مجلس النواب مطلع يوليو الماضي، في خطوة تستهدف معالجة "التشوهات الاقتصادية والتشريعية المتراكمة" في سوق الإيجارات العقارية الخاضعة للنظام القديم، على حد وصف الحكومة.
وينص القانون على تطبيق فترة انتقالية مؤقتة تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وذلك تمهيدًا لتحرير العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي، وبانقضاء الفترة الانتقالية، تلغى جميع القوانين المنظمة لعقود الإيجار القديم، وتعاد الوحدات المؤجرة إلى الملاك، ليخضع أي تعاقد جديد لأحكام القانون المدني، بما يرسخ مبدأ حرية التعاقد ويعيد التوازن الاقتصادي لسوق الإيجارات.
عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم
ووفق بيانات حكومية، يبلغ عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم في مصر نحو 3 ملايين وحدة، تمثل 7% من إجمالي عدد الوحدات، وفقًا لتعداد السكان والإسكان لعام 2017، يُستخدم منها 1.88 مليون وحدة لأغراض السكن، بينما تُستخدم 575 ألف وحدة لأغراض غير سكنية، وتوجد 240 ألف وحدة تستفيد منها أسر تمتلك أكثر من مسكن بنظام الإيجار القديم، إلى جانب 506.3 ألف وحدة مغلقة بسبب السفر أو وجود سكن بديل أو لأسباب أخرى.
كما تشير البيانات إلى وجود 20.9 ألف وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم تحتاج إلى ترميم أو صدر لها قرار إزالة، وتستحوذ محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية على نحو 64% من إجمالي هذه الوحدات، وتدفع 74% من الأسر التي تسكن في وحدات بنظام الإيجار القديم قيمة إيجارية شهرية تقل عن 200 جنيه (4.12 دولار).
دعاوى طعن على قانون الإيجار القديم
وقال المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، ميشيل حليم، إن هناك دعاوى تنظر أمام المحكمة الدستورية العليا، للطعن على قانون الإيجار القديم، أحدها دعوى "عقبة التنفيذ" للمطالبة بوقف تطبيق القانون وتعد الوسيلة الأسرع لوقف تنفيذ القانون طالما يخالف أحكام ومبادئ "الدستورية العليا".
وأضاف أن هناك عدة أسباب للطعن على القانون أبرزها رفض المستأجرين إخلاء الوحدات بعد الفترة الانتقالية المحددة بالقانون، مستندين إلى أن هناك علاقة ارتضائية بامتداد العقد لمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، خاصة وأن المحكمة الدستورية فصلت في هذا الأمر بحق من امتد إليه عقد الإيجار بالحصول على وحدة سكنية، كما أن هناك سبب آخر للطعن بأنه ورد في القانون أن من أسباب الإخلاء الفوري أن يكون لدى المستأجر وحدة سكنية أخرى، وهذا أمر سبق بعدم دستوريته.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
