قانون العمل الجديد يحدد قواعد احتساب الأجر وصرف الرواتب في القطاع الخاص بدءا من سبتمبر

قانون العمل الجديد

يستعد ملايين العاملين في القطاع الخاص لدخول مرحلة جديدة مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا في سبتمبر 2025، حيث يولي القانون اهتمامًا خاصًا بطريقة احتساب الأجر وضمان صرفه بانتظام، بما يعزز العدالة بين أصحاب الأعمال والموظفين ويُنظّم العلاقة التعاقدية داخل المؤسسات.

آلية تحديد الأجر في قانون العمل الجديد

ينص القانون على أن تحديد الأجر يتم وفق مصادر أساسية واضحة:

• عقد العمل الفردي المبرم بين العامل وصاحب العمل.
• اتفاقيات العمل الجماعية حال وجودها داخل المنشأة.
• اللوائح الداخلية المعتمدة للمنشأة من الجهات المختصة.

وفي حال غياب هذه الوسائل، يحق للعامل المطالبة بـ أجر المثل، أي ما يتقاضاه من يشغل الوظيفة ذاتها في نفس الجهة أو في منشآت مماثلة. وإن تعذر تحديد أجر المثل، يتم اللجوء إلى عرف المهنة، وإذا لم يوجد عرف، يتدخل القضاء العمالي لتقدير الأجر بما يحقق مبادئ العدالة.

ضوابط صرف الأجور والمستحقات المالية

ألزم القانون أصحاب العمل بصرف الأجور في مواعيد واضحة، مع وضع ضوابط صارمة لضمان الشفافية:

• صرف الراتب في أحد أيام العمل الرسمية دون تأخير.
• دفع الأجور داخل مقر العمل أو من خلال التحويل البنكي إلى الحساب الشخصي للعامل.
• الالتزام بالدفع بالعملة الرسمية المتداولة في الدولة (الجنيه المصري).

يهدف هذا النظام إلى ضمان توثيق جميع عمليات الصرف، ومنع أي تلاعب أو تأخير، مع إعطاء الأولوية للتحويل البنكي لتعزيز الشفافية المالية وحماية حقوق العمال.

القانون الجديد يأتي في إطار خطة شاملة لإعادة تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين مصالح العاملين وأصحاب المنشآت، بما يرسّخ الاستقرار الوظيفي ويعزز الإنتاجية في القطاع الخاص.