بعد وفاة المستأجر.. هل يورث عقد الإيجار القديم أم تعود الشقة للمالك؟

مع دخول تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 حيز التنفيذ، تصاعدت التساؤلات حول مصير الشقق المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلي فهل تنتقل تلقائيا للورثة كما كان الحال لعقود، أم أن القانون الجديد وضع ضوابط أكثر صرامة تحد من الامتداد الوراثي؟

توريث عقود الإيجار وفق القانون الجديد

التعديلات الأخيرة غيرت جذريا العلاقة بين المالك والمستأجر، بعدما كانت العقود تمتد تلقائيا لأبناء أو زوجة أو والدي المستأجر دون قيود، حتى في حال عدم إقامتهم بالوحدة.

ووفق التعديلات الجديدة فى قانون الايجار القديم أصبح الامتداد مشروطا بإقامة فعلية ودائمة للورثة داخل الشقة وقت وفاة المستأجر، وهو ما أنهى فكرة الامتداد الوراثي المفتوح.

متى يسترد المالك الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حدد قانون الايجار القديم حالات واضحة تمكن المالك من استرداد العين المؤجرة، أبرزها:

-غياب ورثة مقيمين مع المستأجر وقت الوفاة.

-ثبوت انقطاع الإقامة أو استخدام الشقة بشكل غير سكني.

-بلوغ الأبناء سن الرشد أو انتقالهم لمسكن مستقل.

-ترك الوحدة مغلقة لفترات طويلة.

في هذه الحالات، يحق للمالك رفع دعوى أمام المحكمة المختصة لاسترداد الشقة، شريطة تقديم المستندات القانونية اللازمة.

3 حالات إخلاء فوري بداية من سبتمبر 2025

مع بدء تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، أقرت ثلاث حالات تستوجب الإخلاء الفوري:

- ترك الوحدة أكثر من عام دون انتفاع.

-امتلاك المستأجر الأصلي وحدة سكنية أخرى.

-الاتفاق بالتراضي على إنهاء العقد قبل المدة.

مدد انتقالية قبل إنهاء العقود وفق قانون الايجار القديم 

-عقود الإيجار السكنية تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

-عقود الإيجار لغير غرض السكن (محلات، مكاتب وغيرها) تنتهي بعد 5 سنوات فقط.

كما نص القانون على تشكيل لجان بالمحافظات لتقسيم المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية) لتحديد القيمة الإيجارية العادلة وفق مستوى العقار والخدمات.

زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية

-الوحدات السكنية زيادة حتى 20 ضعف القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة، ووفق حد أدنى يبدأ من 250 جنيها في المناطق الاقتصادية.

-المحلات زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال السعر الحالي.

-زيادة سنوية 15% على القيمة الإيجارية طوال الفترة الانتقالية.

إعادة التوازن للعلاقة بين الطرفين

وتهدف هذه التعديلات إلى إنهاء حالة الجمود التي عاشها سوق الإيجارات القديمة، وإعادة التوازن بين حق المالك في التصرف بممتلكاته، وحق المستأجر أو ورثته في الاستقرار السكني، مع وضع آليات سريعة وذلك لضمان تنفيذ القانون دون تعطيل.