ركزت وحدة أبحاث بانكير، على عدد من التقارير الاقتصادية العالمية والمحلية، خلال جولتها في أسواق المال والاعمال والشركات والطاقة حول العالم.
والبداية بموضوع مهم جدا هيدخل للبلد عملة صعبة .. الحكومة المصرية حطت خطة طموحة جداً.. هدفها إن السياحة الصحية تجيب لمصر 1.7 مليار دولار في الخمس سنين اللي جاية.. وده جزء من استراتيجية أكبر بتستهدف جذب 30 مليون سائح في 2030.
مصر عندها كنوز طبيعية محدش يعرف قيمتها.. عندنا أكتر من 1300 عين مائية علاجية.. زي العيون الكبريتية في سيناء.. والمناطق الاستشفائية في الواحات البحرية والوادي الجديد وواحة سيوة.. كل الأماكن دي ليها قدرة على علاج أمراض كتير.. زي الأمراض الجلدية وأمراض العظام.. ده كنز طبيعي مفيش منه كتير في العالم.
كمان.. فيه نوع تاني من السياحة دي.. وهو السياحة العلاجية.. ودي بتعتمد على المستشفيات والمراكز الطبية اللي بتوفر أحدث العلاجات والعمليات الجراحية.. مصر عندها بنية طبية قوية جداً.. وأطباء من أكفأ الكوادر في العالم.
ومن الساحة الصحية لخبر تاني لا يقل اهمية .. مصر في الأيام الأخيرة استقبلت طلبات رسمية من شركات صينية وهندية وتركية لتنفيذ مشاريع ضخمة جداً في قطاع الأسمدة.. الطلبات دي دلوقتي بتستنى الموافقة النهائية من الحكومة عشان تدخل حيز التنفيذ.
الخبراء بيقولوا إن فيه أسباب واضحة جداً بتخلي مصر وجهة مثالية للمستثمرين في قطاع الأسمدة.. مصر عندها وفرة كبيرة جداً من المواد الخام اللي بتدخل في صناعة الأسمدة.. بننتج حوالي 12 مليون طن سنوياً.. منهم 8 مليون طن أسمدة نيتروجينية و4 مليون طن فوسفاتية.. ده بيضمن للمستثمر إن المواد الخام متوفرة وبتكلفة قليلة.
مقارنة بالدول التانية.. تكاليف الإنتاج في مصر منخفضة.. وده بيخلي المنتج النهائي سعره تنافسي جداً في السوق العالمي.
و الحكومة المصرية بتشتغل على زيادة الرقعة الزراعية لـ 13.5 مليون فدان في السنين اللي جاية.. وده معناه إن فيه طلب كبير جداً ومتزايد على الأسمدة جوه مصر.. يعني المصانع الجديدة هتضمن إن منتجاتها ليها سوق كبير ومضمون.
ونروح لموضوع كان شاغل قطاع المال والأعمال الفترة الأخيرة.. مؤخرا وزارة الإسكان أعلنت عن قرار بيفرض رسوم جديدة على المطورين العقاريين في الساحل الشمالي.. الرسوم دي.. حسب ما اتقال.. هي مقابل خدمات وبنية تحتية بتوفرها الدولة.. زي الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي.. لكن اللي حصل هو إن المطورين العقاريين ورجال الأعمال اعترضوا اعتراض قوي جداً على الرسوم دي.. وده اللي خلق الأزمة الحالية.
المطورين ورجال الأعمال عندهم أسباب قوية جداً لرفض الرسوم دي.. و بيقولوا إن الرسوم دي مش مجرد مبلغ صغير.. دي أعباء مالية ضخمة جداً.. بتضاف على التكلفة الإجمالية لأي مشروع.. سواء كان مشروع جديد لسه هيبدأ.. أو حتى مشروع قائم بالفعل.. وده بيهدد ربحية المشاريع دي.. وممكن يخلي بعضها غير قابل للتنفيذ من الأساس.
الشركات بتقول إنها مش هتقدر تتحمل التكلفة دي لوحدها.. وبالتالي هتنقلها للمواطن.. يعني سعر الشاليه.. أو الوحدة السكنية.. هيزيد بشكل كبير جداً.. وده ممكن يخلي العقارات في الساحل الشمالي غالية جداً على ناس كتير.. وبالتالي هيحصل ركود في المبيعات.. وده هيأثر على السوق كله.
المطورين كمان بيشتكوا من إن الرسوم دي مفيهاش وضوح كافي.. مفيش طريقة محددة وواضحة لحسابها.. وده بيخلق حالة من عدم اليقين في السوق.. وبيخليهم مش عارفين يخططوا لمشاريعهم المستقبلية.. عدم الوضوح ده بيخلي المستثمر الأجنبي يفكر ألف مرة قبل ما يدخل السوق المصري.. لإن مبيعرفش إيه اللي ممكن يتفرض عليه فجأة.
ونختم ببشرى سارة .. الجنيه المصري بيوصل لأقوى مستوى ليه قدام الدولار من شهر يوليو 2024.. الدولار تراجع ووصل لـحدود 48 جنيه في كل البنوك.. الرقم ده مشفنهوش بقالنا فترة كبيرة.. وده بيدينا مؤشر قوي إن فيه تغيير حقيقي بيحصل في الاقتصاد.
من أهم الأسباب اللي أدت للتراجع ده.. هي صفقة البحر الأحمر الأخيرة.. الصفقة دي ضخت كمية دولارات ضخمة جداً في السوق المصري.. وده كان بمثابة دفعة قوية جداً للاقتصاد.. لإن ببساطة.. لما المعروض من الدولار بيزيد.. سعره بينزل.
الصفقة دي مش بس وفرت دولارات.. دي كمان بعتت رسالة قوية جداً للمستثمرين الأجانب.. رسالة بتقول إن الاقتصاد المصري بقى بيئة استثمارية جذابة.. وإنه قادر يجذب استثمارات بمليارات الدولارات.. وده بيخلي فيه ثقة أكبر في الجنيه المصري.
من الأسباب المهمة برضه.. إن الحكومة بتراقب السوق بشكل قوي جداً الفترة دي.. خصوصاً سوق الصرف الأجنبي.. الرقابة القوية دي قضت بشكل كبير على المضاربات اللي كانت بتحصل في السوق الموازي.. ولما المضاربة بتقل.. سعر الدولار بيستقر وبيتراجع بشكل طبيعي.. لإن مفيش احتكار أو طلب وهمي عليه.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
