في إطار جهوده المستمرة لدعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع شركة أوروبا للمقاولات الكهروميكانيكية والطاقة الشمسية، بهدف تمويل المشروعات المرتبطة بتطبيقات الطاقة الشمسية، وتحديث نظم الري، واستصلاح الأراضي الزراعية، بما يساهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتحقيق أهداف التحول نحو الاقتصاد المستدام.
ويأتي هذا البروتوكول في ضوء الدور الريادي للبنك الأهلي المصري كأكبر مؤسسة مالية في مصر، وحرصه على توفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الطاقة المتجددة والزراعة الذكية، واللذان يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي والغذائي والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وقال الدكتور عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إن هذا التعاون يعكس توجه البنك الاستراتيجي نحو التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك المرتبطة بالطاقة الشمسية والري الحديث، والتي توفر حلولاً متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وخفض التكاليف التشغيلية، وزيادة الإنتاجية.
وأضاف فرج أن البنك ملتزم بتقديم جميع أشكال الدعم المالي والمصرفي للشركة وعملائها، بما في ذلك فتح الحسابات البنكية، وصرف المرتبات، وإصدار البطاقات الائتمانية، وتقديم التمويلات الميسرة، ما يتيح بيئة متكاملة للنمو المستدام للمشروعات الزراعية والصناعية. وأكد أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع الاستراتيجيات الوطنية مثل استراتيجية المياه 2050، واستراتيجية الطاقة المتكاملة 2035، ورؤية مصر 2030، التي تستهدف التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة في إدارة الموارد.
من جانبه، أعرب المهندس مصطفى كامل عبد الفتاح مغربي، رئيس مجلس إدارة شركة أوروبا للمقاولات الكهروميكانيكية والطاقة الشمسية، عن اعتزازه بتوقيع هذا البروتوكول مع البنك الأهلي المصري، مؤكداً أن هذه الشراكة تفتح آفاقاً جديدة للوصول إلى قاعدة أوسع من المستفيدين، وخاصة صغار المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي.
وأوضح مغربي أن البروتوكول سيتيح توفير حلول مبتكرة للطاقة الشمسية والري الحديث بأسعار مناسبة وآليات تمويل مرنة، ما يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية، ويعزز في الوقت ذاته العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين والمشروعات الزراعية، إضافة إلى دعم أهداف الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة.
وأشار الجانبان إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل نموذجاً عملياً للتكامل بين القطاع المصرفي والقطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الزراعة والطاقة المتجددة يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.
كما أكد البنك الأهلي المصري أنه مستمر في تقديم مبادرات تمويلية تدعم توجهات الدولة في التحول الأخضر، بما يتضمن تمويل مشروعات تحسين كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك الموارد، وتعزيز دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير الزراعة والصناعة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تتماشى مع التزام البنك بمسؤوليته المجتمعية ودوره التنموي الرائد.
واختتم الدكتور عماد فرج تصريحاته بالتأكيد على أن البنك الأهلي المصري ماضٍ في استراتيجيته لتقديم الحلول المصرفية المبتكرة التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحقق التوازن بين الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في تطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
