التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، المنعقدة بالقاهرة في الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر 2025، حيث تناول اللقاء سبل توطيد التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، أن العلاقات المصرية التونسية تحمل رصيدًا تاريخيًا من التعاون المثمر، أسهمت فيه الإرادة المشتركة للشعبين والإدارة الحكيمة للقيادتين السياسيتين في البلدين. وأعربت الوزيرة عن تطلعها إلى أن تسفر اجتماعات اللجنة العليا عن نتائج عملية وفعالة تترجم في صورة اتفاقيات ومشروعات مشتركة تسهم في دفع مسار التعاون الاقتصادي والتجاري، مشيرة إلى أهمية توسيع نطاق الشراكة لتشمل القطاع الخاص من الجانبين، بما يتيح فرصًا أوسع للتكامل والتوسع نحو أسواق أفريقيا والعالم العربي وأوروبا.
وأضافت الوزيرة أن اللجنة المصرية التونسية المشتركة تُعد من أقدم اللجان العربية المشتركة، حيث عقدت 17 دورة سابقة، وتنبثق عنها لجان فنية متخصصة في قطاعات حيوية، مثل البنية التحتية واللوجستيات والنقل البري والسكك الحديدية والشباب والتجارة والصناعة. وأوضحت أن انعقاد الدورة الحالية يمثل فرصة لتعزيز التعاون في هذه القطاعات بما يخدم أهداف التنمية المستدامة للبلدين.
وأشارت المشاط إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى تونس بلغ 434.5 مليون دولار خلال عام 2024، مسجلًا نموًا بنسبة 15.4% مقارنة بعام 2023، مؤكدة أن هناك طموحات لزيادة هذا الحجم في الفترة المقبلة. ولفتت إلى وجود اتفاقيات اقتصادية وتجارية ثنائية ومتعددة الأطراف بين مصر وتونس، مثل اتفاقية تيسير التبادل التجاري (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى)، واتفاقية أغادير، واتفاقية التجارة الحرة، فضلًا عن عضوية البلدين في الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وهو ما يتيح آفاقًا أوسع لتعزيز التبادل التجاري.
وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي أطلقتها الحكومة المصرية مؤخرًا، والتي تركز على التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، بالاعتماد على البنية التحتية المتطورة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وأكدت أن هذه الرؤية تمثل امتدادًا لمسار الإصلاح الاقتصادي وتعزز القدرة التنافسية لمصر.
من جانبه، ثمّن الوزير التونسي عمق العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أهمية البناء على ما تحقق خلال الدورات السابقة للجنة المشتركة، ومؤكدًا استعداد بلاده لتوسيع نطاق التعاون مع مصر في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة لكلا البلدين.
وشهدت الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المشتركة على مستوى الخبراء، التي انعقدت يومي 9 و10 سبتمبر الجاري، مشاركة ممثلي 28 جهة وطنية مصرية ونظرائهم من تونس، حيث تمت مناقشة أطر التعاون في مجالات التنمية المستدامة، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات في القطاعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب الاتفاق على آليات لمضاعفة معدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية والضمان الاجتماعي والتعليم العالي والصحة والطاقة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشرف على نحو 55 لجنة مشتركة مع مختلف الدول، وتُعد هذه الآلية إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز الشراكات الدولية لمصر. وخلال العامين الماضيين، شهدت مصر نشاطًا ملحوظًا في انعقاد اللجان المشتركة مع عدة دول، من بينها رومانيا والأردن وطاجيكستان وبولندا وأوزبكستان وسويسرا، وهو ما يعكس اتساع شبكة علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
