وسط ضغوط الدولار وتحديات الاقتصاد العالمي.. ظهر قطاع بيلعب دور البطل الصامت.. لا هو دهب ولا بترول.. لكنه قادر يجيب مليارات من العملة الصعبة، ويمثل وقود التنمية الحقيقية.
القطاع ده عبارة عن قوة صامتة، مالهاش دوشة ولا دعاية.. لكنها واقفة ورا أرقام كبيرة بتغير شكل السوق، وشايلة التنمية على كتافها.
السؤال هنا: إيه هو القطاع ده؟.. إزاي القطاع ده بقى مخزن الدولار؟.. وهل يقدر يحقق لمصر طفرة تصديرية أكبر في السنين الجاية؟.
لما نتكلم عن الاقتصاد المصري، لازم نقف عند قطاع مهم جدًا.. الصناعات التحويلية.. القطاع ده مش بس مصانع وشغل محلي.. ده في الحقيقة واحد من أهم مصادر الدخل الأجنبي لمصر، وخصوصًا الدولار.
خلينا نبدأ بالأرقام:
وزيرة التخطيط رانيا المشاط أعلنت إن الحكومة مستهدفة في خطة 2025/2026 إنها توجّه استثمارات ضخمة للصناعات التحويلية.. بنتكلم عن 252.8 مليار جنيه، يعني حوالي 5.2 مليار دولار، وده رقم ضخم جدًا.. لأنه أكتر من ضعف استثمارات السنة اللي فاتت 2023/2024 اللي كانت 99.5 مليار جنيه، يعني زيادة حوالي 154%
ليه كل الاهتمام ده؟
لأن الصناعات التحويلية تعتبر ركيزة أساسية في التحول الهيكلي للاقتصاد المصري، بتحولنا من اقتصاد بيعتمد على الاستيراد والاستهلاك، لاقتصاد عنده قدرة ينتج، ويصدّر، ويجيب عملة صعبة، يعني بيعمل قيمة مضافة للاقتصاد بدل ما نصدر منتجاتنا في شكل خامات ونستوردها تاني بالعملة الصعبة في شكل منتجات.
القطاع ده بيساهم بنسبة لا تقل عن 16% من الناتج المحلي الإجمالي، وبيشغل حوالي 14% من القوى العاملة، يعني ملايين المصريين عايشين من ورا الصناعة. كمان، الصناعات التحويلية مسؤولة عن 85% من صادرات مصر غير البترولية، وده اللي بيخليها مصدر رئيسي لتوفير الدولار وتقليل عجز الميزان التجاري.
الأرقام المستهدفة في الخطة واضحة:
الإنتاج الصناعي هيوصل في 2025/2026 لـ 6.8 تريليون جنيه بدل 5.7 تريليون السنة اللي فاتت، يعني نمو 19%.
الناتج الصناعي نفسه هيقفز لـ 2.9 تريليون جنيه بدل 2.4 تريليون، برضه نمو 19%.
وده بيعكس قد إيه الحكومة شايفة الصناعة كقاطرة للتنمية.
طيب مين اللي هينفذ الاستثمارات دي؟
القطاع الخاص هو اللاعب الأساسي، هيستحوذ على أكتر من 83% من الاستثمارات، وده معناه إن الحكومة مش بس بتصرف، لكن بتفتح المجال للمستثمرين وتديهم الحوافز والدعم.
كمان حوالي 65.6% من الاستثمارات دي هتروح للصناعات غير البترولية، وده بيأكد إن التركيز الأكبر على التصنيع المتنوع اللي يخدم السوق المحلي وكمان التصدير.
ولو بصينا على أداء القطاع مؤخرًا:
الصناعات التحويلية غير البترولية كانت أكتر قطاع مساهمة في النمو خلال الربع التالت من 2024/2025 بنسبة 1.9%.
النمو كان متسارع جدًا: 7.1% في الربع الأول، 17.7% في الربع التاني، و16.3% في الربع التالت.
ده معناه إن فيه انتعاشة حقيقية بتحصل، ودي مش مجرد خطط على ورق.
كمان لو نفتكر.. صادرات الصناعات المصرية كلها في النصف الأول من 2025 وصلت حوالي 17.6 مليار دولار بزيادة 10% تقريبًا عن السنة اللي قبلها، والصناعات الهندسية لوحدها حققت طفرة أكتر من 5 مليار دولار صادرات لأول مرة.
الخلاصة.. الصناعات التحويلية بقت مش بس قطاع إنتاجي.. دي خط دفاع أول عن الاقتصاد المصري ضد تقلبات السوق العالمي وضغوط الدولار، والحكومة عايزة ترفع مساهمته في الناتج المحلي، وتوسع قاعدة التصدير، وتحقق توازن بين مصلحة المستثمر والمستهلك والمزارع.
لو الاستثمارات الضخمة دي اتنفذت زي ما هو مخطط.. القطاع ده هيكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، ومصدر مستدام للدولار، ويضمن لنا استقرار أكبر في السوق المحلي خلال السنين اللي جاية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
