مصر بتستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي، بس هل هنقدر فعلا نبقى من أكتر 10 دول جاذبة للاستثمار عالميا؟.. وهل الاستثمارات الخليجية هتفضل متصدرة المشهد ولا هنشوف دخول قوي من أوروبا وآسيا كمان؟.. وإزاي الحكومة هتضمن إن الأرقام الكبيرة دي تتحول لمشروعات حقيقية على الأرض وتخلق فرص شغل؟..
في وقت كل العالم بيتصارع فيه على جذب الاستثمارات، مصر قررت ترفع سقف الطموح وتقول: أنا مش بس عايزة أزود الفلوس اللي داخلة، أنا عايزة أبقى من أكتر 10 دول في العالم جاذبة لرؤوس الأموال، أرقام بتتكلم عن مليارات جاية، وخطط بتتغير وسياسات جديدة بتتطبق.
الدكتور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أعلن أن مصر حاطة هدف استراتيجي ضخم للـ5 سنين الجاية، وهو إن التدفقات بتاعة الاستثمارات الأجنبية المباشرة تزيد بنسبة 40% عن المستهدفات الحالية.
الهدف ده مش مجرد كلام، ده جزء من خطة كبيرة علشان مصر تبقى من أكتر 10 دول جاذبة للاستثمار على مستوى العالم، مش مرة واحدة وخلاص، لكن بشكل دائم ومستمر، وده معناه إن الحكومة شغالة على سياسات مدروسة وخطط على كل المستويات.
خلونا نبص على الأرقام شوية، في سنة 2024، مصر استقبلت استثمارات أجنبية بحوالي 47 مليار دولار، الرقم ده ضخم جدًا، بس لازم نعرف إن النصيب الأكبر كان من صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، واللي لوحدها وصلت لـ 35 مليار دولار، ولو شلنا الصفقة دي من الحسابات، يفضل عندنا حوالي 12 مليار دولار استثمارات أجنبية، وده برضه أعلى من 2023 اللي كان 10 مليار بس، يعني النمو موجود بنسبة حوالي 20%.
دلوقتي، الحكومة مستهدفة إنها تجيب أكتر من 40 مليار دولار استثمارات في 2025 حتى لو مفيش صفقات ضخمة زي رأس الحكمة، وده بيعتمد على تحسين بيئة الأعمال، وتعديل القوانين وتوسيع الحوافز للمستثمرين.
أما بالنسبة للاستثمارات الخليجية، فهي واخدة نصيب الأسد، لأن في 2024، وصلت لـ41.5 مليار دولار مقارنة بـ 7.3 مليار بس في 2023، الإمارات في الصدارة بـ38.9 مليار دولار، بعديها السعودية بـ775 مليون، ثم قطر والكويت والبحرين بأرقام أقل شوية،وده بيعكس ثقة كبيرة جدًا من رؤوس الأموال الخليجية في السوق المصري.. الجميل كمان إن الهيئة قدرت تحل 90% من مشاكل المستثمرين السعوديين في سنة واحدة بس، وده انعكس على ثقتهم، وكمان فيه وحدة خاصة جوا الهيئة لمتابعة شؤون المستثمرين السعوديين، وفيه اتفاقيات لحماية الاستثمارات مع السعودية، وشغالين دلوقتي على اتفاق شبهه مع الإمارات.
القطاعات اللي بقت واعدة ومثيرة لاهتمام المستثمرين، هما الزراعة والصحة واللي ظهروا بقوة الفترة الأخيرة، بجانب التطوير العقاري والسياحة اللي لسه في القمة، وكمان دلوقتي، فيه الطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات.. غير كده، الهيئة شغالة مع 41 جهة حكومية علشان تسهل الإجراءات، وفيه حاجة اسمها "الرخصة الذهبية" اللي بتدي تسهيلات غير مسبوقة لأي شركة عايزة تشتغل بسرعة في السوق المصري.
والأهم من كده إن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بتركز على إن القطاع الخاص يوصل مساهمته في الاقتصاد لـ70%، وده معناه إن الدولة بتدي مساحة أكبر للقطاع الخاص، وبتبعت رسالة للمستثمرين إن المنافسة في مصر هتبقى عادلة وبجد.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
